للمرة الأولى، منذ عشرة أسابيع، بدأت قوة اليورو تنهار، ثانية، أمام الفرنك السويسري كي ترسو على حوالي 1.30 فرنك.

برن: يتوقع الخبراء السويسريون أن تنهار قوة اليورو، أمام عملتهم الوطنية، أكثر فأكثر تزامناً مع اقتراب عاصفة أزمة الموازنات العامة صوب اسبانيا والبرتغال. بالنسبة للبرتغال، فان موعد جولة مساعدات الاتحاد الأوروبي الى حكومة برشلونة لن يتخطى شهر أبريل(نيسان) القادم. ومن اللافت أن التحليل الأخير لخبراء المال، هنا، لم يتوقف حول استرجاع الدولار الأميركي شيء من قوته أمام الفرنك السويسري(دولار واحد يساوي فرنك سويسري واحد). ما يعني أن أوروبا ستعالج ملفات الأزمة المالية، لوحدها ومن دون أي مساعدة خارجية، في الشهور القادمة.

مرة أخرى، ستلعب وكالات التصنيف الائتماني دوراً بارزاً، على المدى القصير والمتوسط، في تقرير مصير وقوة العملات الصعبة، حول العالم. في ما يتعلق باليورو، فانه يتجه نحو 1.25 فرنك سويسري تزامناً مع التصنيف القادم لهذه الوكالات حيال نوعية وحجم الديون السيادية الأوروبية، الذي لا يبشر بالخير، أبداً. في الحقيقة، فان ما يحصل اليوم من مناوشات، في منطقة اليورو، دليل على مدى اقتناع المستثمرين باللجوء الى عملات أخرى، على رأسها الفرنك السويسري، لضمان عدم احتراق أموالهم في مجرة المضاربات ووعود الانتعاش الاقتصادي الأوروبي، الكاذبة!

في المقام الأول، يتخوف المستثمرون من امتداد رقعة أزمة الديون السيادية الى دول أوروبية أخرى، بسرعة. وبعد أن سقطت ايرلندا في مظلة المساعدات المالية الأوروبية، يسلط الخبراء والمستثمرون الضوء معاً على ما سيحصل في اسبانيا والبرتغال، في الأسابيع القادمة. كما تبرز المخاوف، أيضاً، حول أوضاع ايطاليا وبلجيكا، المالية. هكذا، أضحى الفرنك السويسري، على غرار الذهب، بر الأمان بالنسبة للمستثمرين المنتمين الى الطبقات الوسطى، خصوصاً.

في سياق متصل، يشير بيتر ميكلبورغ، خبير العملات، الى أن الصادرات السويسرية تعاني اليوم من ضغوط خفيفة، من جراء تراجع اليورو أمام الفرنك السويسري. بالنسبة للشركات السويسرية، فانها سارعت لتخفيض أسعار السلع المصدرة بصورة تمتص معاودة الفرنك ارتفاعه أمام اليورو والدولار معاً. كما أن النمو المتواضع للتضخم المالي، هنا، ساعد هذه الشركات في الاحتفاظ بمكانة تنافسية دولية!

علاوة على ذلك، ينوه الخبير ميكلبورغ بأن المصرف المركزي السويسري لم يستطع كبح قوة الفرنك أمام اليورو، في الأسابيع الماضي، خوفاً على تأثر موازناته بمضاربات قوية على العملات، استهدفت بدورها اليورو.