قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طوكيو، برازيليا: قالت مصادر حكومية إن بعض أغنى البنوك المركزية في العالم لن تتوقف عن الاستثمار في اليورو لدعم وضع اليورو كعملة احتياط، رغم أزمة الديون السيادية التي تجتاح منطقة اليورو.

وذكرت مصادر رسمية في البرازيل والهند وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية لرويترز في لقاءات منفصلة أن محافظ احتياطياتها بالعملات الأجنبية ضخمة، بحيث يصعب إحداث تغيير فيها دون التأثير على الأسواق، وأنه لن تكون هناك بدائل على المدى القصير للسيولة باليورو والدولار الأميركي. وتسيطر الدول الأربع على ما يقرب من ربع الاحتياطي العالمي بالعملات الأجنبية والبالغ 8.09 تريليون دولار.

وبرزت حساسية الأسواق العالمية إزاء ادارة الاحتياطيات الأسبوع الماضي، بعدما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تعيد النظر فيما لديها من سندات منطقة اليورو، مع تزايد القلق ازاء اتساع العجز في دول، مثل اليونان والبرتغال. وقال مسؤول في الحكومة الصينية لرويترز الأسبوع الماضي بعد التقرير إن بلاده لن تغير هدفها المتمثل في تنويع احتياطياتها.

وانخفض اليورو وهبطت الأسهم، لكنها استردت لاحقاً قدراً من خسائرها، بعدما قالت الصين يوم الخميس الماضي إن التقرير لا أساس له من الصحة، وإن أوروبا ستظل هدفاً رئيساً لمحفظتها الضخمة. ومثلما هو الحال في الصين، أبلغت مصادر في دول أخرى رويترز بأن بلادها لن تتخلص مما لديها من احتياطي باليورو.

وأوضح مسؤول كبير في الحكومة اليابانية طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر من الناحية السياسية أنه quot;حتى إذا كان الدولار أو اليورو في مشاكل، فهل هناك شيء آخر نستثمر فيه.. في الحقيقة لا. الأمر يتطلب قدراً معيناً من السيولةquot;.

وأضاف quot;لن يفلح الأمر أيضاً مع عملات الدول التي تضع قيوداً على رأس المال. هذا يتركنا أمام خيارات محدودة للغايةquot;. يذكر أن الصين هي صاحبة أكبر احتياطي في العالم، إذ لديها 2.45 تريليون دولار، تليها اليابان ولديها 1.05 تريليون دولار.

وتوحي هذه التعليقات بأن وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية الذين سيجتمعون في كوريا الجنوبية يومي الرابع والخامس من يونيو/ حزيران سيحاولون توجيه رسالة تهدف لإشاعة الطمأنينة والاستقرار في أسواق المال، بعدما فقد اليورو 10 % من قيمته منذ أبريل/ نيسان، مسجلاً أدنى مستوياته مقابل الدولار في أربع سنوات.