دبي: قال مسؤولون الاحد إن الامارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الافصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارًا من سبتمبر/ ايلول، في اطار المساعي إلى تشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة.

وتسعى دبي، وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج، إلى درء سمعة كملاذ لعمليات غسل الاموال منذ لفتت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الانتباه الى السهولة النسبية التي تتنقل بها الاموال داخل الامارة.

وأبلغ محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي مؤتمرًا صحافياً للاعلان عن الإجراء الجديد ان الامارات وضعت اطارًا قانونيًا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها.
وتنطبق القوانين الحالية على القادمين الى البلاد فقط.

وقال البنك المركزي انه سيرفع الحد الادنى للمبلغ الذي يجب الافصاح عنه تماشيًا مع المعايير الدولية بالزام المسافرين بالافصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم (27 ألفا و230 دولارا) أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية وذلك من 40 ألف درهم.