بروكسل: من المنتظر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة طارئة بعدما أقر وزراء المالية للمرة الأولى بأنه قد تكون هناك حاجة لاحدى صور التخلف عن السداد لخفض ديون اليونان والحيلولة دون امتداد الازمة إلى ايطاليا واسبانيا.وقال دبلوماسي كبير في منطقة اليورو لرويترز 'ستكون هناك قمة أخرى يوم الجمعة' المقبل مشيرا إلى أن صانعي السياسة يتملكهم شعور جديد بالالحاح بعدما بدأت الأسواق تستهدف الاصول الايطالية.وقال مصدر بالحكومة الفرنسية إن باريس تؤيد الخطوة إلا أنه لم يتم تحديد موعد بعد. وفي اسبانيا قال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي إنه لا يستبعد عقد قمة.


وفي وقت سابق قال وزير المالية الألماني إن حزمة ثانية لانقاذ اليونان قد تنتظر حتى أيلول/سبتمبر بعدما أقر وزراء مالية منطقة اليورو فعليا بأن مشاركة الدائنين من القطاع الخاص تعني أن من المرجح تخلف اليونان بشكل انتقائي عن سداد ديون رغم المعارضة الشديدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياخر للصحافيين 'تمكنا من فك العقدة وهي عقدة صعبة للغاية'.
وسئل إن كان من المرجح الآن أن تتخلف اليونان بشكل اختياري فقال 'لم يعد ذلك مستبعدا. من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي قال في البيان إنه ملتزم بموقفه لكن الوزراء السبعة عشر (من منطقة اليورو) لم يعودوا يستبعدون ذلك لذا لدينا مزيد من الخيارات ونطاق أوسع'.وقال مشاركون إنه تجري دراسة إعادة شراء ديون اليونان في السوق الثانوية إلى جانب مقترح ألماني بمقايضة سندات ذات أجل استحقاق أطول بعدما فشلت خطة فرنسية معقدة لتمديد اجال السندات في احراز تقدم.


وتختلف الاراء بين الاوروبيين حول ضرورة او عدم ضرورة ايجاد صيغة لمشاركة القطاع الخاص (مصارف وشركات تامين وصناديق تعويضات) تجنب اعلان اليونان انها في وضع 'تخلف عن السداد' ولو بصورة جزئية. ويرفض البنك المركزي الاوروبي ذلك لانه يخشى من اتتقال العدوى، وهدد بالتوقف عن قبول السندات اليونانية التي لن تكون مقبولة والحالة هذه كضمانات لمد المصارف اليونانية بالاموال النقدية. وباتت هولندا والمانيا او فنلندا ايضا اكثر ميلا في المقابل الى مثل هذ الحل، في الحدود التي يبدو فيها ان وكالات التصنيف المالي تريد اعتبار كل شكل من اشكال مشاركة المصارف عنصرا يشكل تخلفا جزئيا او 'انتقائيا' عن السداد وفق المصطلحات المالية.


ووعدت منطقة اليورو مساء الاثنين بتعزيز قوة عمل صندوقها للانقاذ المالي ورفده بموارد جديدة لمواجهة خطر انتقال ازمة الديون الى ايطاليا او اسبانيا. الا ان الاسواق اعتبرت ان هذا الجواب غير كاف.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سالغادو صباح الثلاثاء انه من 'غير المنطقي ان تتاثر' اسبانيا وايطاليا 'بعدم استقرار الاسواق' لان اقتصاديهما 'قويان ومتنوعان'. وصرحت سالغادو لاذاعة كادينا سير الاسبانية 'لدينا اقتصادان متنوعان، قويان، عرفا على الدوام كيف يواجهان المشاكل'. وندد وزير المالية الايطالي فرانكو فراتيني من جهته 'بهجوم مضاربات بحت' تشنه الاسواق ضد ايطاليا. وكانت الاسواق متوترة امس الثلاثاء. وأغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي وسجلت خلال الجلسة أدنى مستوى في أربعة اشهر مع استمرار قلق المستثمرين بفعل غياب التوافق السياسي بشأن معالجة أزمة ديون المنطقة.


واعتبر الاقتصادي باتريك جاك، الاستراتيجي في مجال السنداتلدى بنك بي.ان.بي/باريبا 'لقد دخلنا في منطقة اضطرابات قوية جدا قد يتبين انها خطيرة جدا بالنسبة الى مجمل منطقة اليورو'. وارتفعت معدلات الفوائد التي تطلبها الاسواق المالية لاقراض روما ومدريد، بصورة كبيرة جدا. وهو وضع يصعب على الماليات العامة تحمله اذا طال. وهذا الوضع يضع اوروبا تحت ضغوط مكثفة لتجاوز خلافاتها بشأن ايجاد الرد وخصوصا وضع اللمسات النهائية على الخطة الثانية لمساعدة اليونان.