خسائر بـ11 مليار سنويًا جراء حظر استيراد الحاصلات الزراعية

في حينانتشرتحالات الإصابة بمرض (إيكولاي) في أكثر من 12 دولة من دول الإتحاد الأوروبي وتسببت في وفاة ما يزيد عن 50 حالة وإصاباتتتعدى الأربعة آلاف... قرر الإتحاد الأوروبي حظر استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، ليلقي باللوم على المحاصيل والبذور المصرية من دون سند قانوني أو صحي ومن دون النظر إلى قواعد التبادل التجاري بين مصر ودول الإتحاد ومن دون مراعاة لاشتراطات منظمة التجارة العالمية، ليصل إجمالي الخسائر التي تسبب فيها القرار إلى ما يزيد عن 11 مليار جنيه سنويًا،حسب تقديرات المحللين.

مشيرًا إلى وجود مفاوضات جادة لإلغاء القرار من خلال لفاءات مع وفدالاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يصل إلى القاهرة في غضون أيام. ويقول البلتاجي إن هناك مخاوف من تأثير الحظر على الصادرات الزراعية والغذائية المصرية،لافتًا إلى أنالقرار خطر ويتعلق بكل الصادرات الزراعية لأنه لا يؤثر على الحاصلات المعنية بالإيقاف فقط،بل قد يمتد إلى باقي الحاصلات ومنتجات الصناعات.

ويضيفأن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والصحة تعد حالياً خطة عمل لاحتواء الأزمةوالرد على الاتهاماتخلال زيارة الوفد الأوروبي.

ويوضح علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين أن استمرار العمل بقرار الاتحاد الأوروبي سوف يسبب خسائر كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث تتراوح حجم الخسارة ما بين 10 و11 مليار جنيه سنويًا، وسوف يؤثر سلبًا على قطاعاتعديدة،منها قطاع الزراعة والمصدرون والمصانع وقطاع النقل الداخلي والخارجي، مما يعني التأثير على الاقتصاد المصري بشكل عام.

مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يمثل سوق جيدة للحاصلات الزراعية والحبوب المصرية وفقدان هذه السوق سيتسبب في مشكلة كبيرة، خاصة وان بعض الدول مثل روسيا و أوكرانيا وسويسرا بدأت تحذو حذو دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما أضرّ بسمعة المنتجات الزراعية المصرية، ويجب أن يتم التعامل مع هذا الموقف بكل حزم، سواء باللجوء إلى التحكيم الدولي أو المعاملة بالمثل.

ويشير أحمد الوكيل إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية قد أدرج كل المنتجات الزراعية الآتية من الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة الممنوع من دخول السوق المصرية، وذلك لما تمثله من خطر على صحة المستهلك، موضحًا أنه قد تمت مخاطبة وزراء الصحة والصناعة والتجارة والخارجية، وذلك لحظر استيراد المنتجات الزراعية ذات المنشأ الأوروبي كإجراء وقائي، لاحتمالية الإصابة بمرض (الإيكولاي).

ويقول عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين إن كل تلك القرارات التي تتعلق بحظر المنتجات الزراعية المصرية من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي، الهدف الحقيقي منها هو الضغط على مصر اقتصاديًا وإفساح المجال أمام منتجات إسرائيل من البذور والحاصلات الزراعية الاخرى داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية ثبت خلوها من بكتريا (الإيكولاي).

ويضيف خالد أبو إسماعيل رجل الأعمال ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية السابق أن قرار الاتحاد الأوروبي غير منطقي نظرًا إلى عدم وجود أية دلائل على وجود بكتريا في الحاصلات الزراعية المصرية،مشيرًا إلى ان القرار قد شمل صادرات مصر من البقوليات الطازجة والمجففة وقد أصاب المزارعين والمستثمرين بخسائر كبيرة، وإذا استمر تطبيق القرار فسوف يضرّ بالاقتصاد المصري ضررًا بالغًا.

ويقولمحمد فوزي عضو المجلس التصديريإن هذا القرار الصادر من الاتحاد الأوروبيقرار ظالم،وهدفه تخريب الاقتصاد المصري،مشيرًا إلىأن العاملين في شركات التصدير يبلغ عددهم 9 مليون عامل،وأنه في حال استمرار العمل بهذا القرارالصادر من الاتحاد الأوروبي فسوف يشرد هؤلاء العاملون.

في حين يؤكدألبير إبراهيم عضو في المركز المصري للخضر والفاكهةأنالقرار الصادر من الاتحاد الأوروبي ينصعلى منع تصدير أكثر من 13 صنفًا من البذور والحبوب والخضر والفاكهة المصرية إلى 27 دولة أوروبية، نظرًا إلى وجود بكتريا (الإيكولاي)، في حينلم يتم إثبات وجود إصابات في البذور والحاصلات الزراعية المصرية، إضافة إلى أنهيئة (النمور) التابعة لهيئة البحرية الأميركية والرائدة في مجال التحليل أثبتت أن البذور والحبوب المصرية لا توجد فيها بكتريا (الإيكولاي) وأنها سليمة.