صنف تقرير التنافسية العالمي للعام 2011 دولة الإمارات في المرتبة 27 عالمياً في مجال التنافسية.

دبي: صنف تقرير التنافسية العالمي 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة 27 عالمياً في مجال التنافسية، كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. وتتضمن هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا، واليابان، والسويد، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.

ووفقاً لمؤشرات التقرير فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشر تنافسي عالمي، وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، والخامسة عالميا أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الخامسة عالمياً في مرونة تحديد الرواتب، والسادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ، وكذلك السابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق. كما حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.

ويقيم تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي القدرة التنافسية لـ 142 دولة من خلال اثني عشر محوراً يضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية (110 مؤشر فرعي)، تشمل:المؤسسات؛ والبنية التحتية؛ والاقتصاد الكلي؛ والصحة والتعليم الابتدائي؛ والتعليم العالي والتدريب؛ إضافة إلى فعالية السوق ؛ وكفاءة سوق العمل؛ وتطور الأسواق المالية؛ ومستوى الجاهزية التقنية؛ وحجم السوق؛ ومدى تقدم الشركات؛ والابتكار.

هذا وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقاً لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي: المرحلة الأولى(عوامل أساسية)، وتشمل عدداً من الدول النامية اقتصاديا مثل نيجيريا وتشاد والهند وفيتنام، والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية، وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية ومنها الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وقطر وسوريا ودول أخرى مثل سريلانكا والفلبين وأنجولا، والمرحلة الثانية (عوامل تعزيز الفاعلية) وتشمل دولاًكألبانيا وبلغاريا وكولومبيا والأردن، ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة والتي تسعى فيها الدول للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدماًوتشمل عددا كبيرا من دول أوروبا الشرقية مثل بولندا، هنغاريا، وتركيا، كما تشمل هذه المجموعة دولتين عربيتين هما سلطنة عمان ولبنان.

أما أهم مراحل التطور الاقتصادي حسب المنتدى الاقتصادي العالمي هي المرحلة الثالثة (عوامل تعزيز الابتكار) والتي يعتمد فيها الاقتصادعلى الابتكار، وضمت هذه المجموعة دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي. كما تشمل المجموعة دولاً مثل ألمانيا، واليابان، والسويد، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.

يذكر أن تقرير التنافسية العالمي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 1979 لتقييم قدرة الدول على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، وهو من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والضعف النسبية لاقتصادات الدول، ويهدف إلى تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء. يعتمد التقرير على 110 مؤشرات وتعتمد منهجية ونتائج التقرير على 32% بيانات إحصائية و 68% استبيانات.

وبهذا الصدد، أكد عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة. وأضاف أن مجلس الإمارات للتنافسية سيقوم بدوره بمراجعة نتائج التقرير والبحث في المؤشرات التي تضمنها، وذلك بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في جلسات تفاعلية تهدف لإيجاد آليات للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وقد نوه عبدالله لوتاه على أهمية توافر بيانات وإحصائيات دقيقة ومحدثة للدولة، حيث شدد على أهمية تظافر الجهود والتنسيق ما بين الجهات الاتحادية والمحلية لتوفير إحصائيات أكثر دقة وأكثر كفاءة، لضمان عرض الصورة التنافسية الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.هذا، وقد ركز على أهمية التواصل الفعال مع الجهات والمنظمات العالمية كاليونسكو وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها، لما في ذلك من دور كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإبراز واقعها وإنجازاتها.

وأشار إلى أن تحقيق مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية ليس هدفاً بحد ذاته بل هو مؤشر عنأداء القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وإمكانية مقارنتها مع الدول الأخرى لمعرفة مكانة الدولة على خارطة العالم. وشدد على أن الهدف النهائي للتنافسية هو رفع معدلات النمو الاقتصادي بالقدر الذي يكفل معدلات عالية للرفاه الاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطن، واصفاً اياه بالهدف الأسمى.