واشنطن: يستعد الرئيس الأميركي باراك أوباما للإعلان عن خطته الإقتصادية الجديدة اليوم الخميس أمام نواب الكونغرس، وهي الخطة التي أكدت بشأنها مصادر من الحزب الديموقراطي أن تكلفتها قد تصل إلى 400 مليار دولار، بهدف إعادة تنشيط الإقتصاد الأميركي وإنشاء مزيد من الوظائف.

وقال مصدر من الحزب الديموقراطي لشبكة سي ان ان الأميركية أن الخطة التي سيعلن عنها الرئيس تتضمن ميزانية حزمة مالية تبلغ 300 مليار دولار كمرحلة أولى، ومرشحة إلى الوصول إلى 400 مليار دولار في حال حصول اتفاق بين أوباما ونواب الكونغرس خصوصا من خصومه الجمهوريين.

ونقلت الشبكة عن المصدر الذي وصفته بالمقرب من الرئيس باراك أوباما قوله إن الخطة الجديدة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية تتثمل في تحديث وإعادة تأهيل البنى التحتية في الولايات المتحدة، وكذا إعادة النظر في الضرائب، حيث تقترح الخطة فرض ضرائب جديدة على طبقة الأغنياء والشركات الكبرى بهدف إنعاش الإقتصاد، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يعتبرون أن الحل ليس في زيادة الضراب، وإنما في ترشيد النفقات من خلال تقليصها.

أما المحور الثالث فيتمثل في تخصيص جزء من الحزمة المالية لمساعدة الحكومات المحلية لتطوير آدائها الإقتصادي والسماح لمواطنيها من إيجاد وظائف جديدة ورفع مستويات معيشتهم.

وأضاف المتحدث أن الخطة الجديدة تهدف إلى توسيع اقتطاعات الضرائب إلى 120 مليار دولار، بدلا من 112 مليار دولار المتوفرة حاليا، مع اقتراح توسيع الميزانية المخصصة لتغطية تكاليف العاطلين عن العمل بمبلغ يصل إلى 50مليار دولار.

وتحدث التقرير عن مبلغ 100 مليار دولار سيتم تخصيصها لإعادة تأهيل البنى التحتية في الولايات المتحدة، من خلال إنشاء طرق وجسور جديدة، وهي المشاريع التي خصص لها أوباما جزء كبيرا من أحاديثه في الفترة الأخيرة، إضافة إلى 30 مليار دولار ستصرف على إعادة تأهيل المدارس والتكفل بعمال قطاع التعليم.

ويشير التقرير إلى أن أوباما سيقترح على نواب الكونغرس توسيع مجال اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول بهدف تطوير الصادرات، على أن تكون الأولوية في المرحلة القادمة لكل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما، حيث يسعى الرئيس الأميركي منذ فترة طويلة إلى تجسيد خطة تتضمن تشجيع الصادرات الأميركية خلال الخمس سنوات القادمة.

وكان جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض قد رفض الأربعاء تقديم تفاصيل عن الخطة الجديدة، إلا أنه أشار إلى أن الخطة تتميز quot;بالمسؤولية والبراغماتية والقابلية للتنفيذquot;.

ويتوقع المراقبون أن تنال الخطة التي سيقدمها أوباما أمام نواب الكونغرس انتقادات من خصومه الجمهوريين الذين يحمّلون أوباما مسؤولية الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تتخبط فيها الولايات المتحدة، من خلال ما وصفوه بالإنفاق الكبير الذي اعتمدته الإدارة الحالية.

ويطالب الجمهوريون بالتقليص من الإنفاق، في حين يرى أوباما أنه وسيلة مهمة لمساعدة الإقتصاد المتعثر، ويقترح زيادة الضرائب على فئة الأغنياء والشركات الكبرى، وهي نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.