الدمام: ذكر تقرير اقتصادي ان العقارات السكنية في السوق السعودي ما زالت تمثل أكثر الاستثمارات جاذبية.وكشف تقرير بيت الاستثمار العالمي laquo;جلوبلraquo; حول أداء سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجارى ان الطلب على العقارات بالمملكة يفوق بكثير المعروض منها، بفضل النمو السكاني المتزايد، ونمو النشاط التجاري والنقص المتراكم في الوحدات السكنية. وكانت تقارير عقارية قد ذكرت أن أسعار العقارات واصلت الارتفاع في جميع القطاعات بسبب ضغط الطلب المتزايد وازدياد حجم المعاملات العقارية، حيث أدت المضاربات إلى ارتفاع أسعار الأراضي بما يتجاوز قيمتها الاقتصادية، الأمر الذي تسبب في عدم إمكانية تطوير مساحات كبيرة من الأراضي السكنية من الناحية العملية.


ويقدر الطلب بالمملكة بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وتسعى الحكومة إلى بناء مليون وحدة سكنية حتى عام 2014 من خلال القطاع العام والخاص، وذلك من خلال خطة التنمية التاسعة، التي تسعى أيضا توفير 266 مليون متر مربع، لاستيعاب 80 بالمائة من الطلب المتزايد، نتيجة النمو السكاني واستمرار نمو الاقتصاد، الذي يتوقع أن يتجاوز 4 بالمائة في عام 2011.وبحسب إحصائيات غير رسمية فإن حجم السوق العقارية في السعودية يصل إلى 1.5 تريليون ريال.من جانب آخر ذكر تقرير لشركة laquo;سي بي ريتشارد أليسraquo; للاستشارات انه مع استمرار اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المساكن بسبب النمو السكاني القوي والعرض المحدود -خصوصا للمنازل المخصصة للعائلات منخفضة ومتوسطة الدخل- لا تزال تواجه المملكة أزمة سكنية، وكانت النتيجة لذلك زيادة في أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في النصف الأول من عام 2011.


ويتوقع الخبراء أن يشهد قطاع التطوير العقاري نقلة أكبر في حال بدأ صندوق التنمية العقاري صرف القروض العقارية للمتقدمين مؤخرا دون شرط امتلاك الأرض، مما يساعد على شراء المنتجات العقارية المعروضة، التي تم فتح باب الطلبات عليها مؤخرا. ويساهم في هذه الانطلاقة العديد من العوامل منها تحرك هيئة سوق المال في إصدار تنظيم خاص بشركات التصنيف الائتماني، وهو ما يمكن من إنشاء شركات، وبالتالي تصنيف الائتمان لدى شركات التطوير أو التمويل العقاري، وتحريك القطاع بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة.