وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على الإفراج عن أصول مالية ليبية تم تجميدها في سويسرا.

برن: أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي وافقت على الإفراج عن أصول مالية تابعة للنظام الليبي بقيمة 350 مليون فرنك سويسري سبق وأن قامت سويسرا بتجميدها.

وقالت انتيا بيرتشي المتحدثة باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي أن برن ستسعى لأن يكون استخدام هذه الأموال في تحقيق أهداف إنسانية، حيث يشترط القرار ألا يتم تحويل هذه الأموال إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، ولكن إلى منظمات إنسانية ليبية أو دولية.

وأوضحت أن حكومة سويسرا لم تقرر حتى الآن ما هي الجهات التي ستستفيد من القرار، وقالت quot;نحن ندرس في الوقت الحاضر إلى أي منظمات سيتم تسليم الأموالquot;.

جدير الذكر أن الأصول المعنية بهذا القرار تعود إلى شركات ليبية تابعة للدولة ولا علاقة لها بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي أو بالمقربين منه.