عمان: قررت الحكومة الاردنية اليوم تجميد أموال المصرف الليبي الخارجي المستثمرة في الاردن اضافة الى مؤسسات مالية ليبية أخرى في قرار صدر منذ 24 مارس الماضي.وجاء في بيان صحفي ان مجلس الامن الدولي يعتبر المصرف الليبي الخارجي, مصدر تمويل محتملا للنظام الليبي.واشار البيان الى ان المصرف الليبي الخارجي يملك مساهمات مالية في الاردن تفوق قيمتها السوقية 350 مليون دينار اردني تتركز في القطاع المالي الأردني.


وكان قرار مجلس الامن رقم 1973 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 مارس الماضي الخاص بتطبيق تجميد الأصول المفروض على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية بموجب القرار السابق ,1970 الذي أضاف الاصول التي تملكها أو تسيطر عليها السلطات الليبية, بصورة مباشرة أو غير مباشرة.اما المرفق الخاص بالكيانات المشمولة بتجميد الاصول في القرار 1973 فتضمنت المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الافريقية الليبية ومؤسسة النفط الليبية, واعتبر القرار هذه المؤسسات مصدر تمويل محتملا للنظام.


وبحسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية في الاردن , فالمساهمات الليبية في السوق المالي المحلي في الاردن تتوزع على 99 مساهماً يملكون 83.9 مليون ورقة مالية.وكانت هيئة الاوراق المالية في الاردن نشرت اعلاناً على موقع البورصة يوم 9 مارس الماضي تضمن نسخة من القرار الصادر عن مجلس الامن المتعلق بما يدور على الساحة الليبية وهو القرار الاول رقم 1970 وشمل مجموعة من العقوبات المفروضة على الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض ابنائه والمقربين منه, تعنى بعض بنودها بتجميد الاصول المالية.