يرى الخبراء والمحلليين أن العلاقات التجارية السويسرية والليبية قد تفتتح قريباً طيات صفحات جديدة في حال شهدت ليبيا ولادة جديدة لها.

برن: لا شك في أن ما يجري من أحداث دموية، في ليبيا، صدمة للعالم بأجمعه. بيد أن الأوساط الاقتصادية والسياسية، هنا، تبارك تضحيات الشعب الليبي الذي تهدف ثورته الى التحرر من قيود حديدية لفت أعناقه لأكثر من 40 عاماً. في مطلق الأحوال، يرى الخبراء المحلليين أن العلاقات التجارية، السويسرية-الليبية، قد تفتتح، قريباً، طيات صفحات جديدة في حال شهدت ليبيا ولادة جديدة لها، تتبنى الديموقراطية وتبتعد عن كل ما هو سام لمصالح الشعب.

مع ذلك، يبدي المحللون السويسريون قلقهم ازاء المرحلة الانتقالية، التي ستمر بها ليبيا في الأسابيع القادمة. فليبيا تعتبر رابع أكبر مصدرة للنفط، في أفريقيا، بعد نيجيريا والجزائر وأنغولا. كما أن انتاجها يرسو على حوالي 1.8 مليون برميل من النفط، يومياً، اضافة الى امتلاكها احتياطات نفطية تقدر بنحو 40 مليار برميل من النفط! وعندما وصل معمر القذافي الى السلطة، في عام 1969، كانت الشركات النفطية، لا سيما الأميركية، تستخرج من الأراضي الليبية حوالي 2 مليون برميل من النفط، يومياً. بيد أن تأميم المصادر النفطية والحد من الانتاج وتأسيس الشركة الوطنية للنفط ساهم في تأسيس العديد من المشاريع المشتركة التي تدفقت اليها أموال أجنبية، ومن ضمنها تلك السويسرية.

في سياق متصل، يشير الخبير النفطي برنارد فيبير لصحيفة ايلاف الى أن أصحاب رؤوس الأموال السويسريين ينظرون بقلق الى ما يجري من أحداث ليبية، تنذر باشعال حرب أهلية شرسة. فبعد عشرين عاماً من العزلة الدولية، عاد عمالقة النفط الغربيين الى ليبيا بحثاً عن الذهب الأسود، أي النفط. ويقدر الخبير عدد المشغلين النفطيين، الذين يريدون الحصول على تراخيص ليبية للتنقيب عن النفط، بحوالي الأربعين شركة تمتلك سويسرا أسهماً في عدد منها.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير فيبير بأن ما شجع الشركات الغربية دخول قطاع استخراج النفط الليبي هو هدف حكومة طرابلس الغرب(الذي قد يتغير اعتماداً على المستجدات هناك) رفع الانتاج من 1.8 مليون برميل، يومياً، الى 3 مليون برميل، في العامين القادمين. ما يتطلب استثماراً مجموعه 30 بليون دولار، تقريباً. صحيح أن الشركات السويسرية غير مشاركة، رسمياً، في خطط توسيع استخراج النفط الليبي بيد أن الأموال السويسرية، الموجودة في ليبيا لأهداف تجارية أم غير، والمعرضة لخطر الهزات الأمنية، اليوم، يقدرها هذا الخبير بحوالي 2.5 بليون فرنك سويسري.