يرصد الخبراء السويسريون انتعاشاً في الأصول السويسرية في الخارج، برغم الأزمة المالية التي ولدت في خريف عام 2008. ويهيمن على هذه الأصول مجموعة من الأثرياء والمصارف والمؤسسات الحكومية والخاصة. لكن، وفي حين تسعى شركات التأمين الخاصة والمصارف المحلية لتوطيد استثماراتها، في الخارج، بدأت الأنسجة الصناعية الوطنية، بسبب مرور حركة الصادرات بموجة توتر، التخفيف من استثماراتها، في الخارج.

برن: بالنسبة للعام، فانه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات السويسرية المباشرة، في الخارج، بنسبة 40 في المئة صعوداً الى 36 بليون فرنك سويسري. وبالنسبة لفروع الشركات السويسرية، في الخارج، فان من المتوقع أن تتدفق اليها رؤوس أموال، تقدر بحوالي 85 بليون فرنك سويسري، ستخصص لعمليات التوسع والاستثمار. هكذا، سترسو أصول هذه الفروع على نحو 900 بليون فرنك سويسري. ومع أن الاقتصاد السويسري يواصل المثابرة على الاحتفاظ بنفس نوعية وكمية الاستثمارات الخارجية الا أن الخسائر الفادحة، التي تكبدتها المصارف الوطنية في الخارج، بدأت تلقي بثقلها على البرامج الاستثماراتية الجديدة وحتى تلك سارية المفعول.

في سياق متصل، يشير الخبير المصرفي أندريا سيغر الى أن سويسرا ما تزال دولة جذابة للاستثمارات الأجنبية. كما أن عمليات تملك الشركات السويسرية من قبل المستثمرين الأجانب، ومنهم الخليجيين، زادت برغم تأثر سويسرا بطرف الأزمة المالية. في ما يتعلق برؤوس الأموال، التي تدفقت نحو فروع الشركات الاجنبية بسويسرا، فان الخبير يقدر مجموعها بحوالي 30 بليون فرنك سويسري أي أنها زادت حوالي 78 في المئة، في العامين الأخيرين. ما يخول هؤلاء المستثمرين القيام بمشاريع، عقارية وغير، لها ثقل دولي.

علاوة على ذلك، يتوقف هذا الخبير للاشارة الى أن نوعية الاستثمارات الأجنبية هنا وقوتها المالية بدأت تعادل نوعية وقوة الاستثمارات السويسرية في الخارج. ما يدل على احتداد المنافسة، في قلب سويسرا، بين ثروات الأجانب، غير الأوروبيين، وثروات السويسريين لانجاز أفضل المشاريع. بالنسبة لأرباح الشركات الأجنبية، في سويسرا، فانها ترسو على حوالي 38 بليون فرنك سويسري، العام، مقارنة ب46 بليون فرنك سويسري، في العام الفائت. وتعتبر المؤسسات المالية والشركات القابضة، السويسرية والأجنبية، الأكثر تأثراً بتقلص الأرباح، المسجلة العام.