تعجز المصارف السويسرية التي إستثمرت في أيسلندا عن وضع آلية لإستعادة خسائرها التي تكبدتها وتقدر بملايين الفرنكات.

برن: لم يتوقع القطاع المصرفي السويسري انهيار الثقة الدولية بنظيره الايسلندي بهكذا سرعة مخيفة. هذا وبدأت لائحة المصارف السويسرية، التي استثمرت في ايسلندا وتكبدت الخسائر هناك، تطفو على السطح، ومن ضمنها مصرف كانتون آرغاو (AKB) الذي فقد حوالي 36 مليون فرنك سويسري. يذكر أن عام 2008 شهد quot;زحمةquot; استثماراتية استهدفت ايسلندا، من سويسرا وغيرها من دول غربية. في ما يتعلق بمصرف كانتون آرغاو فان ادارته استثمرت، على المدى القصير، ما مجموعه 36.5 مليون فرنك سويسري في مصارف quot;كاوبثينغquot; (Kaupthing) وquot;لاندسبنكيquot; وquot;غليتنيرquot; اضافة الى طرح سند بقيمة 5 مليون فرنك سويسري في الأسواق المالية الايسلندية.

في النصف الثاني من عام 2008، أي بعد اندلاع الزوبعة المالية العالمية، نجح هذا المصرف في استعادة 100 في المئة من السند المطروح للبيع، في ايسلندا، عدا عن استعادة جزء مما تم استثماره في مصارف سرعان ما انهارت وتم تأميمها. في الوقت الحاضر، تعجز المصارف السويسرية عن وضع آلية لاستعادة أموالها، أم قسم منها، من حكومة ايسلندا التي وضعت قبضتها على مصارفها. مع ذلك، تعتبر سويسرا أكثر حظاً من دول أخرى، كما بريطانيا وألمانيا، قام مستثمروها بخزن ملايين اليورو في مصارف ايسلندية لم تستطع تحمل الأزمة المالية! هكذا، كان مصير هذه الأموال الخاصة الاحتراق في ساعات قليلة!

في سياق متصل، يشير الخبير المصرفي غيرولد ويرث لصحيفة ايلاف الى أن ايسلندا، التي يقصدها قليل من السائحين والتي طالما كانت تعيش من صيد وتصدير السمك، كانت صغيرة جداً بالنسبة لمصارفها التي أرادت احتلال مكانة دولية تنافسية برغم المخاطر المحدقة بها. كما يتوقف الخبير للاشارة الى أن عجز ميزانية حكومة ريكيافيك الأيسلندية، العام، سيكون أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. بيد أن وكالات التصنيف الائتمانية لم تثابر على وضع أحوال المصارف الأيسلندية تحت المجهر. وعلى عكس بريطانيا وأميركا ودول صناعية أخرى، لم تتمكن أيسلندا من انقاذ مصارفها نظراً لحجم القطاع المالي الجبار، هناك، مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الصغير نسبياً.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن اعتناق ايسلندا لليورو قد يدر عليها باقة من الفوائد في حال نجحت حكومتها في انعاش اقتصاد البلاد، ثانية. بالنسبة للائحة أسماء المصارف السويسرية، التي خسرت ملايين الدولارات في أيسلندا فان حكومة برن ما تزال تتحفظ على نشرها بالكامل.