صنعاء: سجلت معدلات الفقر والبطالة نموًا كبيرًا في اليمن منذ اندلاع الأزمة السياسية في مطلع شهر فبراير الماضى إلى 65 %، وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، إضافة إلى تسريح الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية والخدمية الآلاف من موظفيها، إلى جانب توقف الأنشطة الاستثمارية وتراجع التدفقات الاستثمارية.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة الثورة الرسمية ووفقاً لدراسة أعدها مركز دراسات وبحوث السوق اليمنية أن الأزمة السياسية المستمرة لقرابة العام أثرت تاثيراً كبيراً وسلبياً على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما رفع معدلات الفقر مقارنة بالأعوام السابقة.

وشمل تراجع الأوضاع الاقتصادية انخفاض قيمة صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى، بسبب تراجع احتياطات البلاد من العملة الصعبة بعد توقف صادرات النفط، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع والخدمات.

فيما دعت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومة إلى وضع آلية مراقبة تتضمن تخفيض أسعار السلع الغذائية، محذرة من ارتفاع معدلات البطالة والفقر جراء تسريح أكثر من مليون عاطل بسبب الأزمة السياسية.