صنعاء: حذرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية من تزايد معدلات الإعالة في المجتمع اليمني إثر انخفاض إستيعاب الأيدي العاملة في الأنشطة الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص والعام من جهة وارتفاع العرض من القوى العاملة بصورة تفوق الطلب بعدة أضعاف.

وأشار تقرير رسمي نشرته اليوم صحيفة / الثورة/ اليمنية الحكومية - إلى تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد اليمني على المستوى الكلي خلال الأعوام الممتدة من 2010م وحتى العام 2015م، وأبرزها تواضع أداء الاقتصاد الكلي.

ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي قوة العمل في اليمن 4,7 مليون نسمة في العام الماضي، متوقعا أن تصل إلى 10,6 مليون نسمة في عام 2030م، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي السكان غير النشطين اقتصاديا 5,1 مليون نسمة.