إعلان دبي: الطاقة للجميع... لأنها والتنمية صنوان

اختتم منتدى الطاقة العالمي 2012 فعالياته مساء أمس، بعد أن انعقد للمرة الأولى خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، داعيًا إلى ترسيخ مبادئ التنمية عن طريق توفير طاقة آمنة ومستدامة، ورسم خريطة طريق للطاقة المستدامة وسبل توفير الطاقة النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة الأخرى كالطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي والفحم النظيف.

في اليوم الثالث والأخير، انعقدت جلسة التشريعات المتصلة بالطاقة برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه في الإمارات، لمناقشة تفاصيل تطبيق الاقتصاد الأخضر من منظور الإطار التنظيمي والقانوني، وتوافر الاستثمارات، والتخطيط الحضري والبيئة والتكنولوجيا. وسلط المشاركون الضوء على الإطار التنظيمي لدولة الإمارات للتأثير على الإدارة الفعالة، وجذب المستثمرين في التكنولوجيا الخضراء، إضافة إلى إعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال، ومحطات الطاقة الشمسية، والمحطات النووية والطاقة المتجددة، والطاقة النظيفة والمحافظة على التكنولوجيا الخضراء.

وكان من أبرز المشاركين سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي قال إن من أهم ملامح مسيرة دبي للاستدامة التي انطلقت منذ خمسة أعوام هو إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة المباني الخضراء، وجاءت لترسخ مبدأ مهمًا، وهو quot;أن كفاءة استخدام الموارد بشكل عام، والطاقة والمياه على نحو خاص، لم تعد خيارًا بل باتت ضرورة ملحةquot;.

وأوضح الطاير أن الإنتاج الموحد للطاقة وإنتاج المياه المحلاة في دبي يتسمان بالكفاءة التامة، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي والغاز المُسَيل كوقود أساسي بنسبة 99 في المئة، ويُضاف إليه الوقود السائل وزيت الديزل كوقود ثانوي بنسبة واحد في المئة، لافتاً إلى أنه وفقًا لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، quot;ستقوم الإمارة بتنويع منظومة الوقود فيها، بإضافة الفحم النظيف بنسبة 12 في المئة، والمصادر المتجددة للطاقة المتمثلة في الطاقة الشمسية بنسبة 5 في المئة، والطاقة النووية بنسبة 12 في المئة والغاز بنسبة 71 في المئةquot;، معتبراً الطاقة الشمسية المصدر الاستراتيجي والمتجدد الأهم في الدولة.

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن إمارة دبي تواصل وضع الخطط لبناء مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط بحلول العام 2030، ليُسهم بشكل كبير في توفير احتياجات إمارة دبي من الطاقة، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من هذا المجمع بقدرة 13 ميغاواط في نهاية عام 2013 .

وتحدث سلطان الجابر ، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، عن إعلان أبوظبي الذي يهدف إلى إنتاج 7 في المئة من احتياجات الإمارة من الطاقة من المصادر المتجددة، وقد قامت من خلال quot;مصدرquot; بتطوير محطة للألواح الشمسية الكهروضوئية بقدرة 10 ميغاواط، وسيتم قريباً إنجاز محطة شمس1 للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط، والتي ستسهم في تفادي إطلاق 175 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير الكهرباء لنحو 20 ألف منزل.

تناول حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي، مبادرة المباني الخضراء التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2008، لافتاً إلى أن بلدية دبي تجري تجربة على مبنى صغير أطلق عليه مسمى quot;زيرو إنرجيquot;، إذ وضع المبنى ضمن نظام متكامل، وتم تطبيق نظام الحدائق وتوفير نسبة كبيرة من الطاقة، مؤكداً أن معالجة المتطلبات في موقع المشروع، تسهم في تقليل التكلفة والصيانة والطاقة .

من جانبه، قال المهندس وليد سليمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لضبط الكربون، إن الطاقة الشمسية هي المصدر الاستراتيجي والمتجدد الأهم في الدولة، quot;ومن هذا المنطلق تواصل الإمارة وضع الخطط لبناء مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، بحلول العام 2030، الذي سيصبح عند الانتهاء منه واحدًا من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في المنطقة وربما خارجهاquot;.

أضاف: quot;سننشئ أكاديمية للطاقة المتجددة وفق المعايير العالمية، ومركزًا للابتكار في الطاقة الشمسية يهدف إلى عرض التكنولوجيات والخطط المستقبلية لدبي، وسيضم المركز متحفًا يحتوي على الأعمال الخاصة بالطاقة الشمسيةquot;.

ودعا هشام عبدالله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول إلى اقتصادٍ مستدام في الدولة.

وفي جلسة أخرى، ناقش المشاركون التخطيط العمراني المدمج، وتغيّر المناخ، والبيئة وتعزيز التكنولوجيا الخضراء وترشيد استخدامها، مع التركيز على وسائل النقل المستدامة والهواء النظيف والجوانب الاقتصادية والبيئية ومستوى البنية التحتية الحضرية الذي تم تحقيقه حتى الآن في دولة الإمارات.

كما تناول المشاركون وسائل النقل الجماعي المتكامل والسكك الحديدية الاتحادية والسيارات الهجينة واستخدام الوقود البديل للحد من انبعاثات الكربون، إضافة إلى التحاور في قضيّة تغيّر المناخ من غازات دفيئة وإدارة الكربون على نطاق الدولة، إضافة إلى إدارة الطلب والعرض على الطاقة، والمدينة والمباني الخضراء، والبيئة البرية والبحرية.

وقال إيفيانو إيانيلي، المدير التنفيذي لمركز دبي لضبط الكربون: quot;إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة، ينبغي إبرام الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، إذ لا يمكننا أن نتوقع من الحكومة أن تتكفل بالإنفاق على جميع القضايا البيئيةquot;.

وأكد يوسف جبريل، نائب رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تسعى دائمًا لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، quot;فتمكنت من رفع كفاءة وحدات إنتاجها بنسبة 20 في المئة بين العامين 2006 و2012، كما تمكنت على مدى السنوات الثلاث الماضية من إضافة 450 ميغاواط من دون تكلفة إضافية، وسجل الفاقد الكهربائي للهيئة في العام 2011 نسبة 4 .3 في المئة، وهي النسبة الأقل عالمياً، كما استطعنا تخفيض الفاقد المستخدم في تحلية المياه إلى 13 في المئة، وهي أيضًا الأقل عالمياًquot;.

وتابع جبريل: quot;أطلقنا مشروعًا بقيمة 15 مليون درهم لاستبدال وحدات الإضاءة المستخدمة في مباني الهيئة بوحدات إضاءة أكثر فاعلية وأقل استهلاكاً للطاقة، واعتمدنا خاصية المباني الخضراء في مباني الهيئة كافة، وكان آخرها مبنى الهيئة الجديد، الذي دشن هذا الشهر، ويهدف لتخفيض استهلاك المياه بنسبة 65 في المئة، ونجحنا في العام الماضي في تخفيض استهلاك الكهرباء في دبي بواقع 3 في المئة، ونسعى لبلوغ نسبة 30 في المئة بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف خطة دبي الاستراتيجية المتكاملةquot;.

وفي جلسة تمويل الطاقة المستدامة للجميع، ناقش المشاركون ما يعترض تأمين الرساميل المكلفة لمشاريع الطاقة، وما يمكن أن يكون حلًا تمويليًا غير تقليدي، في ظل تخوف المصارف من تمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل بعد الأزمة العالمية.

quot;الطاقة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية المحلية وبنوعية المعيشة في كل دولة، وأن مليارات الدولارات تصرف على هذا القطاع، ما يجعله يحتل مكانة مرموقة بين أهم القطاعات الاقتصادية في العالمquot;. هكذا افتتح راي وود، المدير الإداري لبنك أميركا ميريل مداخلته، مضيفًا أن هذا القطاع، على الرغم من حجمه الكبير، quot;يخضع للكثير من التشريعات والقوانين العالمية والمحلية التي تحدد طبيعة العمل والاستثمار، حيث إن الممولين معتادون ومتفهمون لطبيعة هذه القوانين والأنظمة الاقتصادية والسياسية الناظمة للعمل في هذا المجالquot;.

وتأكيدًا على ذلك، قال جونسون روبنسون، مدير المشاريع في مصرف HSBC البريطاني، أن الأسواق الناشئة quot;ستكون الحصان الرابح خلال العقود المقبلة، وأن دراسة مطولة أجراها مصرفه كشفت عن أنه في العام 2050 ستسهم الأسواق الناشئة بمقدار ضعفي حجم مساهمتها الحالية في أسواق الطاقةquot;، نظراً لزيادة الطلب على الطاقة في ظل الزيادة المتنامية لعدد السكان .

ولفت روبنسون إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر المقبلة، بتكلفة 100 مليار دولار، ترتفع إلى 300 مليار دولار عند إضافة احتياجاتها للمياه، وهو ما يعني أن الحاجة إلى تمويل هذه المشروعات ماسة.

أما جمال صغير، مدير قسم تطوير أفريقيا في البنك الدولي، فقال: quot;من الضروري استراتيجيًا أن تعزز الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء الاستثمار في تطوير قطاع الطاقة، بحثاً عن طاقة منخفضة التكاليف، إذ لا تتجاوز نسبة المبالغ المستثمرة نحو 10 في المئة من موارد هذه المشروعات، في الوقت الذي تنفق فيه شركات الأدوية على سبيل المثال 40 في المئة من وارداتها على الأبحاث التطويريةquot;.

وألقى الطاير كلمة في الجلسة الختامية للمنتدى، شكر فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته للمنتدى، وما حققه من نتائج إيجابية وخطوات على طريق استدامة الطاقة وما يشكله ذلك من خدمة لمصالح البشرية جمعاء. كما شكر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على مشاركته في فعاليات المنتدى.

وقال الطاير في ختام كلمته إن المنتدى في دورته التي انعقدت في دبي quot;يشكل ثروة هائلة من المعلومات والخبرات والممارسات التي يمكننا الاستفادة عمليًا منها، من خلال مواصلة الدرب الذي بدأناه والسعي الدؤوب لتحقيق رؤيتنا المشتركة وترجمة الأفكار والخطابات التي تداولناها على مدى هذه الأيام إلى أفعال تمهد الطريق أمام تحقيق المستقبل المستدامquot; .

وفي نهاية أعمال المنتدى، صدر إعلان دبي (الطاقة للجميع) مشددًا على الحاجة إلى سياسات طاقة وطنية تعكس وجهة نظر متناغمة على المستوى العالمي، وذلك لتعزيز التعاون الدولي بين الدول المتقدمة والنامية، وضرورة وضع سياسات من شأنها إرساء الاسس والآليات التي تمكن الدول المتقدمة من الوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية للتخفيف من حدة الفقر في مجال الطاقة في الدول النامية.

واثنى المشاركون في المنتدى على دور دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية من أجل اقتصاد أخضر وصعودها كقطب عالمي في مجال الطاقة المستدامة ودعمها لعملية التنمية والاستخدام الرشيد للموارد من الطاقة الأحفورية. كما أكدوا التزامهم بضمان توفير طاقة آمنة ومناسبة ومستدامة في متناول الجميع، مشيرين إلى اهمية دور الطاقة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

وشددوا وفق الاعلان على ضرورة وضع سياسات وطنية للطاقة تعكس المنظور العالمي وتتجانس مع بعضها في إطار واحد، لتعزيز التعاون الدولي بين الدول النامية والدول المتقدمة من أجل الصالح العام للبشرية.

كما اتفق المشاركون على ضرورة تعديل عمليات الهيكلة الحالية للأسواق المحلية والعالمية مع ضرورة القيام باستحداث عمليات جديدة على مستوى العالم إذا لزم الأمر. ورأوا أنه من الضروري تعديل القواعد والسياسات لتشجيع زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في الطاقة المستدامة، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين والعمل على تفعيلها وإيجاد بيئة جاذبة تحكمها تشريعات لا تميز بين المستثمرين في قطاع الطاقة.