تونس: بدأ وفد من الوكالة الأوروبية للتصنيف الاقتصادي /فيتش رايتينغ/ لقاءاته مع عدد من المسؤولين التونسيين في القطاع الاقتصادي والمالي بهدف تحسين التصنيف الائتماني لتونس.

وقد التقى الوفد وزير المالية التونسي بالنيابة سليم بسباس وبحث معه التقدم في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2012 وإعداد ميزانية 2013 إلى جانب توازنات المالية العمومية والمديونية ومساهمة الدولة في إعادة هيكلة القطاع البنكي التونسي.

وكانت وكالة الترقيم الأوروبية قد أشارت في تقرير نشرته بداية الشهر الحالي إلى أن الضبابية السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس انعكست سلباً على ترقيمها الائتماني وجعله يستمر تحت الضغط.

وخفضت الوكالة منذ مارس 2011 في ترقيم تونس مع الإشارة إلى آفاق سلبية في مارس 2011 وثبتت نفس التصنيف في فبراير 2012.

وقدم الوزير التونسي خلال اللقاء ابرز ملامح موازنة بلاده لعام 2013, مشيراً إلى أن التركيز سيكون أساسا على التحكم في الدعم ووضع إصلاحات هيكلية لتوجيه الدعم نحو مستحقيه، مؤكداً حرص الحكومة على التقليص في نسبة عجز الميزانية إلى مستوى لا يتجاوز 5.9 بالمئة ودعم الموارد الضريبية للدولة دون إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية مع المحافظة على مستوى اعتمادات التنمية في حدود ما سيتم انجازه سنة 2012.

وقدر عائدات بيع بعض مؤسسات القطاع العام بحوالي 900 مليون دينار //حوالي 600 مليون دولار// وستسهم في موازنة 2013.

وفي ذات السياق، ستتم مراجعة وتدقيق أوضاع ثلاث مؤسسات بنكية عمومية كبرى تشكو من صعوبات هي البنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان.