طهران: جمّدت إيران استيراد 77 نوعًا من المنتجات المصنفة من quot;الكمالياتquot;، وذلك لمواجهة شحّ العملات الأجنبية الناجم من العقوبات النفطية والمصرفية الغربية المرتبطة ببرنامج طهران النووي، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس.

وبحسب نائب وزير التجارة حميد سفدل، فإن هذا القرار سيوفر على إيران أربعة مليارات دولار، موضحًا أنه تم وضع لائحة تشمل منع استيراد ألفي منتج.

بين هذه المنتجات أدوات التجميل والحلويات وكل منتجات الألبسة والمجوهرات، وكذلك السيارات وبعض مواد البناء والهواتف وأجهزة الكومبيوتر، وفقًا للوائح جزئية نشرتها وسائل الإعلام.

إلا أن سفدل أوضح أن هذه اللائحة ستخضع للتعديل إذا تبين أن الصناعة الإيرانية لا يمكنها توفير بعض المنتجات الممنوعة من الاستيراد، وخصوصًا أجهزة الكومبيوتر أو الهواتف النقالة.

وأعرب المسؤولون الإيرانيون مرارًا في الأسابيع الأخيرة عن نيتهم تطبيق quot;اقتصاد حربquot; لمواجهة العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عامين ردًا على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وأدى الحصار النفطي والمصرفي إلى تدهور موارد العملات الأجنبية في إيران منذ بداية العام، ما سبب انهيارًا كبيرًا في سعر صرف العملة الإيرانية مقابل الدولار وتفجّرًا للتضخم.

وبسبب العقوبات المصرفية، تراجعت الواردات بأكثر من 10 بالمئة في النصف الأول من السنة الإيرانية 2012/2013 التي بدأت في 21 آذار/مارس مع 26 مليار دولار مقابل 29.5 مليارًا للفترة نفسها من 2011/2012، وفقًا للأرقام الرسمية.

لكن أهم هذه الواردات تشمل مع ذلك المواد الأولية والمنتجات الوسيطة وقطع الغيار الضرورية للصناعة وسلع التجهيزات ومنتجات استهلاكية لا تمثل سوى 28 بالمئة من المجموع.