فرانكفورت: أبقى البنك المركزي الاوروبي الخميس على نسبة فائدته الرئيسة عند 0.75%، وهي أدنى نسبة تاريخية يعتمدها منذ أربعة أشهر، على ما أعلن متحدث باسم المؤسسة النقدية.

وكان المحللون توقعوا هذا القرار، معتبرين ان تخفيض النسبة لن يكون له أثر يذكر على الوضع الاقتصادي الحالي على غرار قرار تموز/يوليو (تخفيض بنسبة 0.25 نقطة) الذي فشل في إعاش العجلة الاقتصادية.

وقبل اعلان القرار، اعتبر ديرك شوماخر من مصرف غولدمان ساكس ان quot;تخفيض نسب الفائدة وسط الاجواء الحالية التي تشهد تجزئة كبيرة للاسواق، يهدد بتحفيز النمو، حيث تقلّ الحاجة الى ذلكquot;. أي إن ذلك سيفيد الاقتصادات الصلبة، مثل اقتصاد المانيا، لا الاقتصادات التي تعاني صعوبات.

ويتوقع ان تثبت المؤسسة النقدية، التي تتخذ من فرانكفورت (غرب) مقرًا، في موقع مراقب للأزمة، فيما لا يزال برنامجها لشراء ديون الدول يؤمّن فسحة تنفس لمنطقة اليورو.

غير أن هذا البرنامج لم ينطلق بعد نظرًا إلى عدم تقدم أي بلد بطلب مساعدة من صندوق الإنقاذ الأوروبي، وهو شرط وضعه البنك المركزي للتحرك. ويتوقع أن تكون إسبانيا أول من يطرق هذا الباب، لكنها ترفض ذلك حتى الآن خشية إلزامها بتطبيق إجراءات تقشف إضافية، وبحجة ان الأسواق ارتاحت بشكل كاف بفضل الإعلان عن برنامج شراء الديون.

في الواقع فقد تراجعت تكاليف الاقتراض الاسبانية والايطالية الى مستويات قابلة للاحتمال مقارنة بما كانت عليه خلال الصيف، بحسب كريستيان شولتز. هذا الواقع تأكد الخميس بإصدار 4.763 مليارات يورو بنسبة فائدة متراجعة لمهلتي 3 و5 سنوات ومرتفعة لمهلة 20 عامًا. وبهذا الإصدار أغلقت مدريد برنامجها لإصدارات السندات للعام 2012.

من جهة أخرى، وبفضل تحرك البنك المركزي الأوروبي، تمكنت مصارف جنوب أوروبا، التي لم يعد بإمكانها تمويل نفسها في السوق المصرفية، من الوصول إلى الأسواق quot;ما قلص من اعتمادها على البنك المركزي الاوروبيquot; لإيجاد الاموال، بحسب شولتز.

لكن منطقة اليورو ما زالت مع ذلك بعيدة عن نهاية النفق، على ما اثبتت التوقعات الاخيرة للمفوضية الاوروبية التي تتوقع ركود إجمالي الناتج الداخلي (+0.1%) ومستوى قياسيا للبطالة سيصل الى حدود 12% العام 2013.

هذا الوضع سيطال المانيا، وهي اول اقتصادات المنطقة، على ما حذر مستشارو البلاد الاقتصاديون ورئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاربعاء.

وفي كلمة امام مصرفيين في فرانكفورت، كرّر دراغي الذي يحتفل بعامه الأول على رأس البنك المركزي الاوروبي ان اجراءات مؤسسته quot;قادرة على اعادة الثقة على المدى القصيرquot;، لكنها لن تكون كافية على المدى الطويل، فيما تم التغاضي عن خطر تفتت منطقة اليورو منذ استئناف العمل بعد عطلة الصيف. كما كرر دعوته القادة الاوروبيين الى مواصلة الاصلاحات الهيكلية والمالية التي بدأوها لطمأنة العالم حول قابلية مشروعهم للاستمرار.

وبشأن اليونان، صرح وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الخميس في هامبورغ (شمال) انه لا يتوقع إبرام اتفاق بين اثينا ودائنيها quot;في الاسابيع المقبلةquot;.

الا ان الويزر الالماني اعتبر ان الاتحاد الاوروبي quot;على طريق حل مشاكلهquot;، مقرًّا بان quot;تباطؤ الاقتصاد العالمي برمته يؤثر على قدرته على السيطرة على الأزمة الاوروبيةquot;.