فرانكفورت:أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستواه المتدني بشكل قياسي عند 1' امس الأربعاء برغم تجدد الاضطرابات في منطقة اليورو وتنامي الضغوط على البنك لخفض الفائدة. جاء قرار مجلس تحديد سعر الفائدة بالبنك متفقا وتوقعات معظم المحللين. وظلت أسعار الفائدة ثابتة في منطقة اليورو منذ أواخر العام الماضي عندما أقدم البنك على خفضها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية الأولى في تشرين ثاني/نوفمبر والثانية في كانون أول/ديسمبر. لكن تفاقم الأزمة المصرفية في إسبانيا مصحوبة بتنامي النظرة المتشائمة للاقتصاد في منطقة اليورو والناشئة عن أزمة الديون تدفع بعض المحللين للتوقع بأن البنك سيتجه نحو تعزيز الثقة في تكتل العملة الأوروبية الموحدة عبر خفض الفائدة في الأشهر القادمة.


وساهم الامل في تحرك للبنك المركزي الاوروبي باتجاه خفض اسعار الفائدة ولو مستقبلا في تحسين اداء البورصات الاوروبية امس، رغم ان اي مراقب لم يتمكن من المراهنة على طبيعته.
وافاد خبراء اقتصاد في بنك اونيكريدي الايطالي ان احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسية'لا يستهان به'. لكنهم يعتقدون ان البنك المركزي لن يقوم بذلك قبل تموز/يوليو، بعد عدة محطات اوروبية مهمة منها الانتخابات التشريعية في اليونان في 17 حزيران/يونيو. وقالت اناليسا بياتسا من شركة نيو ادج للوساطة ان 'البنك المركزي الاوروبي ربما يعتقد ان هذه الانتخابات قادرة على احلال ظروف اكثر تقلبا في الاسابيع المقبلة ما سيقضي جزئيا على منافع الخفض المبكر لسعر الفائدة الرئيسية'.


واضافة الى اليونانيين، سينتخب الفرنسيون ايضا نوابهم في 17 حزيران/يونيو بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الاشتراكي فرنسوا هولاند. كما يلتقي وزراء المال الاوروبيون في لوكسمبورغ في 22 حزيران/يونيو ورؤساء الدول والحكومات في قمة في بروكسل في 28 و29 من الجاري للبحث في ازمة طال امدها. ويعتبر كارستن بريسكي الاقتصادي لدى بنك اي.ان.جي انه 'من المحتمل ان يرغب البنك المركزي الاوروبي في ابقاء اكبر قدر من الضغوط' قبل هذه التواريخ، تفاديا لتراجع جهود المسؤولين السياسيين الاوروبيين لتصحيح الموازنة.