طالبت 18 منظمة مجتمع مدني ونقابة وحزبا وحركة سياسية مصرية رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتجميد المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولي، بسبب غياب الشفافية في التفاوض وعدم وجود سلطة تشريعية تمثل الشعب المصري.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أرسلت المنظمات خطاباً إلى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وصندوق النقد الدولي، للمطالبة بوقف كل المفاوضات الجارية حول قرض صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، والذي تستعد الحكومة المصرية لتوقيعه قريبًا مع إدارة الصندوق.

أرجعت المنظمات طلبها تجميد المفاوضات إلى ما وصفته بـquot;غياب الشفافية في المفاوضات بين الطرفين، وعدم وجود سلطة تشريعية تعبّر عن الشعب المصري لتناقش القرض، وتضارب بين السلطات الحالية، حيث يمتلك رئيس السلطة التنفيذية حاليًا السلطة التشريعية كلهاquot;.

حصلت quot;إيلافquot; على نسخة من الخطاب الذي أرسلته تلك الجهات إلى الصندوق ورئيس الحكومة، وجاء فيه quot;إن الحكومة المصرية لم تنظم حوارًا مجتمعيًا حول القرض حقيقيًا، وقامت بشكل إقصائي باستثناء العديد من القوى السياسية والمنظمات الأهلية والمجموعات الجماهيريةquot;.

وأضاف أن quot;الحكومة المصرية سوف تتخذ إجراءات تقشفية ضد الشعب المصري، وستحرم جزءًا من الدعم الإقتصادي الذي يستفيد منه جزء كبير من الشعب المصري، في ظل عدم وجود خطة إقتصادية واضحة لدى الحكومة حول سياسات النمو الشامل والعدالة الإجتماعية وهيكلة الإقتصاد المصري، بما يفي إحتياجات الشعب المصرية، ويحافظ على حقوقه الإجتماعية، كذلك فإن القرض سيزيد من تكلفة الديون الخارجية من الميزانية العامة للدولةquot;.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه عدد من الأحزاب والحركات السياسية لمسيرة اليوم من أمام مبنى البورصة المصرية في وسط القاهرة إلى مجلس الوزراء لإعلان رفضهم قرض البنك الدولي.

تضامن في هذا المطلب كل من: الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر - المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية - حزب التيار الشعبي - حزب التيار المصري - حزب مصر القوية حزب التحالف الإشتراكي - حركة شباب 6 أبريل - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- مركز هشام مبارك للقانون- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- المنظمة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة - مركز حابي للحقوق البيئية-مؤسسة قضايا المرأة- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- مؤسسة المرأة الجديدة- الاتحاد المصري للمعلمين- الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.