القاهرة: إرتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر 2012 ليصل إلى 69.6 مليار جنيه ما يعادل 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الإيرادات.
وأشارت وزارة المالية المصرية في تقرير لها اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.4 نقطة مئوية خلال 4 شهور مقابل نقطة واحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 13.5 بالمئة خلال 4 شهور لتصل إلى 72.8 مليار جنيه مقابل 64.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 30.7 بالمئة ما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 21.2 بالمئة.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2012 بنسبة 66.5 بالمئة لتسجل 22 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 42.2 بالمئة لتسجل 5.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وفسر تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض باب المنح خاصة الانخفاض في المنح من الحكومات الأجنبية ما فاق أثر الارتفاع المحقق في حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 21.1 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار جنيه فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بنسبة 43.6 بالمئة ليسجل 1.7 بالمئة.