القاهرة: سجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية إنخفاضاً محدوداً خلال الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد نجاح الاستفتاء على الدستور فضلاً عن عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة /ستاندرآند بورز/ للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من /بي/ إلى /بي سالب/.

وسجل مؤشر /إيجي إكس 30/ انخفاضا بنسبة 0.47 بالمائة ليصل إلى مستوى 5418 نقطة فيما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ بنحو 1.71 بالمائة مغلقاً عند مستوى 479 نقطة بينما انخفض مؤشر /إيجي إكس 100/ بنسبة 1.12 بالمائة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 801 نقطة كما انخفض مؤشر /إيجي إكس 20/ بنسبة 0.88 بالمائة ليصل إلى مستوى 6237 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الأسبوع بنسبة 726 مليون جنيه ليسجل نحو 373.2 مليار جنيه مقابل 373.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل خسائر طفيفة بلغت 0.19 بالمائة.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قيم التداولات ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع لتصل إلى 3.9 مليار جنيه من خلال تداول نحو 675 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية.

ولفت إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 91.43 بالمائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة موضحاً أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 8.57 بالمائة خلال الأسبوع.

ونوه التقرير بأن تعاملات المصريين استحوذت على 87.36 بالمائة من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نسبة 7.05 بالمائة والعرب على 5.59 بالمائة بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 215.24 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 27.95 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأخبر التقرير أن المؤسسات استحوذت على 40.24 بالمائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 59.76 بالمائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 60.20 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 216 مليون جنيه مبيناً أن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 214 ألف سند.