عمان:شل إضراب عام نفذه تجار الأردن منذ صباح امس الاحد الحركة التجارية في كافة المحافظات الأردنية احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية. واستثنت غرفة تجارة الأردن المخابز من الإغلاق والإضراب.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ليونايتد برس انترناشونال 'امس الاحد ان 95' من المحال التجارية في العاصمة عمان التزمت بالإضراب وأغلقت أبوابها، فيما التزم 90' من تجار مدينة العقبة الساحلية بالإضراب، وما بين 60 ـ 70' في بقية المحافظات الأردنية'.وكان الكباريتي توعد حكومة عون الخصاونة بالمزيد من التصعيد في حال لم توقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين فورًا.وتعترض غرفة تجارة الأردنّ على المادتين الخامسة والسابعة في قانون المالكين والمستأجرين.


وأكد الكباريتي أن 'الإضراب يأتي كرسالة احتجاجية من قبل التجار إلى الحكومة بهدف المحافظة على حقوقهم وعدم إلحاق الضرر بهم في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يشهدها الأردن '.وتنصّ المادة الخامسة على احتساب الإيجار بالمثل ولا يستطيع المستأجر الاعتراض على قرار المحكمة والذي يعدّ قطعيًا، بينما القانون الأردني يعطى الحقّ للمستأجر بالطعن في المحاكم العليا.وتحرم المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين الوريث من حق المنفعة بالمأجور.في المقابل نفذ مالكو عقارات في الأردن صباح امس اعتصاما أمام رئاسة الوزراء مطالبين بانفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي أقر أخيرا وعدم المس به استجابة لرغبات فئات قليلة.ورفع المشاركون في الإعتصام الذي دعت اليه الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي لافتات حملت شعارات 'وطن لا نحترم قوانينه ونفاذها..لا نستحق العيش فيه'، و'لا فوق القانون...الوطن للجميع'، و'الدولة وهيبتها من احترام قوانينها ونفاذها على الجميع' و'كفى كفى كفى ظلما للمالكين'.


ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) لرئيس الجمعية، المحامي مازن الحديد، ان الاعتصام جاء ردا على اغلاق القطاع التجاري متاجره احتجاجا على القانون، مبينا ان القانون راعى مصلحة الطرفين وحقق العدالة للجميع. وأضاف أن المالكين في القانون الجديد تنازلوا عن حقوقهم القانونية والشرعية بالموافقة على الغاء النص المتعلق بالإخلاء حفاظا على المصلحة العامة وقضايا الوطن بخاصة ان القانون تم تأجيل تنفيذه ثلاث مرات خلال سنتين.وحذر الحديد من المس بالقانون لإرضاء فئة قليلة من التجار على حساب المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي، مشددا على ضرورة استقرار التشريعات وعدم اشغال الجهاز القضاء بالمزيد من القضايا، بالإضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري. وطالب الحكومة بعدم الإلتفاف الى اي دعوات تصدر حاليا عن القطاع التجاري لوقف العمل بالقانون احتجاجا على بدل المثل الذي هو حق للطرفين سواء بتعديله او الابقاء عليه، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل بين الطرفين.وأكد الحديد ان معظم المالكين والمستأجرين شرعوا بعد اقرار القانون الجديد في تصويب اوضاعهم القانونية بالطرق الودية ونظموا عقودا فيما بينهم وفقا لمبدأ اجور المثل.وأشار إلى أن التجار المتضررين بإمكانهم عدم تنفيذ طلبات المالكين والتوجه نحو المحكمة كونها صاحبة الإختصاص للنظر بذلك في حال حصول غلو في قيمة الإيجارات