لا يبدو المواطن السوري في أحسن حالاته ولا في أفضلها، حتى بالنسبة إلى الموالين للنظام أو الواثقين ببقائه والمراهنين على استمراره. فرغم محاولات الحكومة السورية إعادة تنشيط القطاع العقاري، الذي شهد في مطلع الألفية الحالية طفرة عمرانية وتجارية كبيرة، انعكست على أسعار العقارات وارتفاعها بشكل غير معقول أو مسبوق، ثم تراجعها وركودها مع بداية الأزمة في سوريا، إلا أن المواطن السوري المثقل بهموم ملاحقة المواد المعيشية الأساسية، وضرورات الحياة كالمازوت والغاز المنزلي ومواد التدفئة، لا يكاد يعبأ بأي محاولة لإقناعه بأن الأمور على ما يرام، وأن الأزمة quot;خلصتquot;، كما يروّج موالون للنظام دوماً.

ملهم الحمصي من دمشق: بعد إعلان الحكومة السورية عن فتح باب الاكتتاب على نحو 50 ألف شقة سكنية جديدة في مناطق وضواحي عمرانية جديدة في أكثر من محافظة ومدينة سورية، بأسعار تشجيعية وتقسيط لدفعاتها، فوجئ المسؤولون عن المشروع المدعوم من قبل الحكومة، وبالاتفاق مع شركات تنفيذ إيرانية، بأن المشروع لم يجد الصدى والإقبال المعهودين لدى المواطنين السوريين، الذين يشكل المسكن بالنسبة إليهم، حلماً وردياً صعب المنال.

وأعلنت مؤسسة الإسكان العسكري، المسؤولة عن تنفيذ المشروع أرقاماً خطرة لجهة تنفيذه، إذ وصل عدد المكتتبين على مشروع الخمسين ألف وحدة سكنية المطروحة ضمن البرنامج الحكومي، الذي أطلق أخيراً، إلى نحو 12 ألف مكتتب فقط عبر الشبكة العنكبوتية، ومن كل أنحاء سوريا، إضافة إلى المكتتبين من دول الاغتراب، حسب مصادر المؤسسة العامة للإسكان، في حين بلغ عدد الذين قاموا بتسديد الدفعة الأولى للمصارف المعتمدة 371 شخصاً فقط، منهم 296 دفعوا للمصرف العقاري، و75 شخصاً دفعوا للمصرف التجاري.

وأفادت مصادر المؤسسة الحكومية بضعف أو انعدام التسجيل على هذه المساكن في العديد من المحافظات حتى اللحظة، في حين أشار آخرون إلى أن العدد الذي وصل عبر الإنترنت مقبول نوعاً ما قياساً بالفترة الزمنية الفاصلة بين بدء التسجيل والرقم الحالي، الذي وصل إليه عدد المكتتبين.

وحاولت المؤسسة تبرير ضعف الإقبال بالقول quot;إن عدد المسددين للدفعة الأولى ليس مؤشراً دقيقاً إلى نسبة الإقبال في ظل اللبس الذي يمكن أن يكون حصل لدى الناس، وفهمهم للشروط والتسجيل والدفع والفترة الزمنية لكل من هذه الإجراءات، حيث يمكن أن يكون كثير من المواطنين ميزوا بين التسجيل من جهة، وبين تسديد الدفعات من جهة أخرى، مؤجّلين بذلك عملية تسديد المبالغ المترتبة عليهم إلى بداية الشهر الثالث، ظناً منهم أن تسديد هذه المبالغ مقترن بالتسجيل المباشر، على اعتبار أن الوزارة منحت فرصة التسجيل مدة شهر على الإنترنت لمن يرغب في هذه الطريقة، وشهرين للتسجيل المباشر أو اليدويquot;.