بلغ العجز في ميزان المدفوعات المصري خلال العام 2011، ما قيمته مليارات دولار.
القاهرة: أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع دول العالم الخارجي خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر من السنة المالية 2011/2012 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل فائض كلي بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وانعكس العجز على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري حيث استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية.
وأشار البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم، إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3 في المئة والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافي تدفق للخارج موضحاً إرتفاع العجز الجاري ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
التعليقات