توقعات بمستقبل جيد لشركات البتروكيماويات السعودية

توقع تقرير إقتصادي فرصاً جيدة لنمو شركات البتروكيماويات في المستقبل رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، لكنه توقع أن تظل الأسعار تحت الضغوط خلال الربع الأول إلى الربعين المقبلين، نتيجة لتباطؤ الاقتصاد الصيني، وأزمة الديون في منطقة اليورو.

لندن: كشف تقرير اقتصادي جديد أن شركات البتروكيماويات السعودية لديها فرص جيدة للنمو في المستقبل رغماً عن حالات الشكوك وعدم التيقن التي طال أمدها في الاقتصاد العالمي. ورغماً عن أن أسعار المنتجات تعتبر في مستويات معقولة حالیاً مقارنة بمتوسط الأسعار التي سادت خلال فترة الأربع والخمس سنوات السابقة، وأن الصين ستظل تمثل واحدة من أسواق الصادرات الرئيسة للمنتجين السعوديين في المدى المتوسط.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية الذي حصلتquot; إيلافquot; على نسخة منه أنه يتوقع أن تظل الأسعار تحت ضغوط خلال الربع إلى الربعين المقبلين، مشيرة إلى أن الشركات ذات المنتجات المتنوعة ستكون أقل تأثراً بالارتفاع المحتمل في تكاليف المواد الخام الأولية quot;اللقيمquot; في العام المقبل 2013 لافتاً إلى أن الأسعار تخضع لضغوط لكنها لا تزال جيدة، وأن الاتجاهات الأخيرة على صعيد العوامل الاقتصادية الكلية متقلبة منها: تباطؤ الاقتصاد الصيني، وأزمة الديون السيادية المستمرة لمنطقة اليورو والتي ربما تتفاقم في المستقبل وتصبح أزمة اقتصادية عالمية، ونتيجة لذلك فأن التوقعات تميل إلى الانخفاض في النصف الثاني من 2012.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في تكلفة اللقيم يؤثر أساساً على المنتجين ذوي المنتجات غير المتنوعة رغم أن الحكومة السعودية قد أجَّلت رفع أسعار الإيثان والميثان في الوقت الراهن ، إلا أن التوقعات تشير إلى حدوث ارتفاع في الأسعار خلال عام 2013 من 0.75 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية إلى 1.25 دولار، والذي وفقاً للتقرير سيؤثر على المنتجين ذوي المنتجات غير المتنوعة أكثر من الذين لديهم تنوع في منتجاتهم.

وألمح التقرير إلى أنه وفقاً لمعلومات المؤسسة العامة للموانئ السعودية، فقد تراجع معدل النمو لصادرات المملكة من البتروكيماويات بدرجة كبيرة ليصل إلى 1.9% فقط في الفترة من مايو إلى ديسمبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومقارنة بنمو بنسبة 10% على أساس سنوي أيضاً للفترة يناير ndash; أبريل 2011، لقد ظل نمو الطلب على البتروكيماويات ضعيفاً منذ منتصف 2011، ويعود ذلك أساساً إلى السياسة النقدية المتشددة في الصين مما أدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني ليبلغ 8.9% في الربع الرابع من 2011.

وذكر التقرير أنه يعتقد أن مراكز الإنتاج ذات التكاليف المرتفعة سوف تكون الأكثر تأثراً خلال الربع إلى الربعين التاليين نظراً لضعف الطلب العالمي، لكنه لا يتوقع أن تتأثر الصادرات السعودية كونها تعتبر من مناطق الإنتاج الأقل تكلفة على المستوى العالمي، رغم أن أسعار المنتجات سوف تظل تحت الضغط بسبب التوقعات الاقتصادية المستقبلية المحفوفة بالشكوك وعدم التيقن، مما یلقي بظلاله على أداء منتجي البتروكيمياويات السعوديين.

وتوقع التقرير إن ينخفض الطلب المحلى على البتروكيماويات خلال 2012 تماشياً مع نمو الناتج المحلى الإجمالي ومع النمو في القطاعات الرئيسة كقطاع الإنشاءات وقطاع التجزئة. ورغماً عن ذلك، فإننا لا نتوقع أن يكون لهذا الانخفاض تأثير كبير على الطلب على البتروكيماويات أو على أسعارها عالميا إذ أن السعودية تسهلك ما یقارب من 20% من إنتاجها من البتروكيماويات بينما تصدر نسبة الـ80% الأخرى إلى الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير أنه على الرغم من أنه وفقاً لاتحاد الصناعات البترولية و الكيميائية في الصين، فقد سجل قطاع البتروكيماويات الصين ارتفاعاً بنسبة 32.36% في إنتاجه بقيمة بلغت 1.6 تريليون دولار على أساس سنوي للفترة يناير ndash; نوفمبر 2011، مبيناً إلى ذلك يعود إلى تطوير القطاع، وإن ارتفاع الطلب وتسارع عمليات التطوير، وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى النمو المضطرد على صعيد المؤسسات غير المملوكة للدولة، هي العوامل الرئيسة التي كانت داعمة لهذا النمو.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج المؤسسات الخاصة في الصين قد ازداد بنسبة تجاوزت 20% في 2012 إننا لا نتوقع أن تؤدي الإضافات الجديدة للطاقة الإنتاجية في الصين خلال الثلاث إلى الأربع سنوات التالية إلى خفض أحجام الواردات الصينية على أساس الأرقام المطلقة نظرا لان نمو الطلب سيتجاوز نمو العرض، مشيراً إلى أنه مع تجاوز الطلب لنمو العرض في الصين لن یواجه منتجو البتروكيماويات السعوديين مخاطر رئيسة في الطاقة الفائضة في المدى المتوسط، وستظل الصين تمثل واحدة من أسواق الصادرات الرئيسة للمنتجين السعوديين في المدى المتوسط.