الرياض: أعلنت السعودية أنها أنهت كافة القضايا التي كانت مرفوعة ضد شركات تعمل بقطاع البتروكيماويات بالمملكة بتهمة إغراق الأسواق، وذلك بعد معالجة ملف ضمن هذا الإطار مع تركيا، في تطور من شأنه دعم القطاع النفطي المحلي.

وجاء الإعلان بختام اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي انتهى مساء الاثنين، إذ وأوضح وزير الثقافة والإعلام، عبدالعزيز بن خوجة أن المجلس الذي يرأسه العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز quot;استعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والعلمية للمملكة.quot;

وأضاف خوجة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المجلس أعرب عن quot;شكره وتقديره للحكومة التركية على قرارها إنهاء رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة العربية السعودية من البتروكيماوياتquot;.

واعتبر المجلس أن القرار quot;يجسد مدى متانة وترابط العلاقاتquot; بين البلدين، كما quot;ويؤكد أن ما تقوم به المملكة من ممارسات تجارية متسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية،quot; كما أشاد المجلس بـquot;إنهاء كافة القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات في الوقت الراهنquot;.

وكانت المنتجات البتروكيماوية السعودية قد واجهت خلال العامين الماضيين الكثير من المصاعب في العديد من الأسواق جراء دعاوى quot;الإغراقquot; التي كانت تواجهها، وقد شملت تلك الدعاوى أكبر الأسواق الآسيوية، وخاصة الهند والصين، إلى جانب تركيا وأوروبا.

وواجهت شركة سابك، وهي إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، تحقيقات بإغراق الأسواق في الصين والهند، عبر بيع منتجات بأقل من تكلفة إنتاجها.

وتطلب الملف تدخل الحكومة السعودية التي شكلت لجنة للمساعدة على حل القضية، وتولت التفاوض مع أكثر من دولة وجهة للتوصل إلى معالجات.

ودار الخلاف مع الهند والصين بشكل رئيسي حول مادة البولي ايثيلين، وكذلك الميثانول الذي تنتج منه السعودية 6.2 ملايين طن سنويا، يمثل إنتاج شركة quot;سابكquot; منها ما نسبته 83 في المائة، ويصدر منها للسوق الصينية نحو 70 ألف طن شهرياً تمثل نسبة 16 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة من هذه المادة.

كما ردت الهند آنذاك بفرض رسوم إغراق تتجاوز 22 في المائة على وارداتها من البولي بروبلين السعودي، بحجة أن المواد الداخلة في صناعته تتوافر في السعودية بأسعار أقل من نظيرتها في الهند.

وقبل أشهر، نقلت وسائل الإعلام السعودية عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين.