أبوظبي: أعلن مسؤولون في هيئة الأوراق المالية في الإمارات خلال ندوة عقدت أمس في أبو ظبي أن النتائج السنوية لسوقي المال في أبو ظبي ودبي تظهر زيادة كبيرة في أرباح الشركات وتوزيعاتها على المساهمين، إضافة إلى زيادة في معدلات أحجام التداول نسبتها 51 في المئة في الربع الأول من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، فيما أكد مسؤولون دوليون في أسواق المال العالمية أن أسواق الأسهم الخليجية ما زالت تقيم دون قيمتها الفعلية. واختتمت في أبو ظبي فعاليات ملتقى laquo;أولويات الأسواق المالية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنةraquo; الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاعات المالية والمصرفية، وعدد من المتخصصين بالأسواق المالية ومجالات اقتصادية أخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عبد الله الطريفي في كلمته الافتتاحية أن laquo;العام الماضي والربع الأول من السنة كانا حافلين بالتطورات الاقتصادية والمالية عالمياً وإقليمياً، التي انعكست على أسواق المال العالمية والمحليةraquo;. وقال: laquo;يهدف المؤتمر إلى استعراض أوضاع الأسواق المالية العالمية والمحلية وإلقاء الضوء على التطورات والمتغيرات العالمية ومناقشة سُبل الاستفادة منها وتطبيقها في أسواق الإماراتraquo;. ووصف تقرير صندوق النقد الدولي الذي يفيد بغياب الشفافية في الشركات الحكومية الإماراتية بغير الدقيق، مؤكداً أن كان عليهم زيارة الأسواق المالية والهيئة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية حيث تتوفر الشفافية في المعلومات المطلوبة بحسب الأنظمة والقواعد.

وعرض رئيس مجلس إدارة مصرف laquo;دويتشيه بنكraquo; منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هنري عزام خريطة طريق لأسواق المال الإقليمية لتحقيق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن على رغم أن أسواق رأس المال في دول الخليج أصبحت أكثر عمقاً وتشابكاً، إلا أنها ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها، وهي عموماً منفصلة عن القطاع الخاص وخصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن أسواق المنطقة لم تندرج ضمن تصنيف الأسواق الصاعدة، إلا أنه لا يجب الحكم على القطاع المالي في السوق على أساس حجمه أو مدى تطوره فقط، بل أيضاً على قدرته على تحويل المدخرات إلى استثمارات وتعبئة الموارد المالية وتطوير قطاع مالي قوي على المدى الطويل.

وتطرّق الملتقى إلى سُبل الارتقاء بالاستثمار المؤسسي في الأسواق ودور المؤسسات الداعمة، مثل البنوك وشركات الاستثمار، في التطوير والحفز المستدامين للأسواق، إضافة إلى تحديث التشريعات واستحداث تشريعات تزود السوق بالمنتجات والخدمات والآليات بطريقة منظمة ومتناغمة. وأوصى المشاركون بالاستمرار في تنويع الاقتصاد والتخطيط المبكر لمعالجة الديون عبر الصكوك وانتهاج السياسات الاحترازية التشريعية والتسريع في إجراءات تسوية الديون المتعثرة واستعادة الثقة من خلال الالتزام بسياسات نقدية ومالية متكاملة، كما ركز الملتقى على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبحث في آليات حفز الأسواق المالية وتحسين البيئة الاقتصادية الكلية والإطار التشريعي لأسواق المال في المنطقة.