الكويت: كشف تقرير عقاري أن عودة رؤوس الأموال المهاجرة للسوق المحلي في الكويت، ساهمت بنصيب كبير في نهوض السوق العقاري، لاسيما بعد أن سادت هواجس على المستثمر الكويتي من تجميد الأموال في الاستثمارات الأمريكية من جانب، وأزمة منطقة اليورو من جانب آخر، بالإضافة الى ذلك ساعد على صعود السوق العقاري تباطؤ حركة المضاربة في أسواق المال.

وذكر التقرير الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن انعدام الفرص الاستثمارية في القطاعات الأخرى نتج عنه تحرك قوي تجاه تحقيق عائدات من استثمار العقار، إلى ذلك جاءت زيادة معدل التداول العقاري خلال الشهرين الماضيين مارس وأبريل مدفوعة بحركة البيع والشراء المعتادة، التي تسبق العطلة الصيفية وموسم السفر، حيث تتجه الأنظار إلى البحث عن فرص مواتية في الأسواق الخارجية لبعض أصحاب رأس المال، بالتزامن مع قضاء العطلة في بعض بلدان شرق آسيا وتركيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط والخليج، ما ينتج عنها مضاعفة التداولات خلال تلك الفترة من كل عام، الأمر الذي يعكس تفاعل السوق مع حركة البيع والشراء السريعة، وفقاً لصحيفة quot;القبسquot; الكويتية.

وأفاد التقرير بأن تجاوز قيمة تداولات العقارات خلال الربع الأول من العام الحالي المليار دينار انعكس إيجاباً على تداولات العقار خلال أبريل الماضي ومنتصف مايو الجاري، ما دفع إلى انتعاش السوق، وعزا التقرير ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من العقارات في السوق، وهو ما يعطي مؤشراً بالمزيد من الارتفاع مجدداً.

وفي القطاع السكني، لفت التقرير النظر إلى أن توجه المواطن إلى المناطق الأقل سعراً، وموازنة المواطن لقياس مؤشر أسعار العقارات والأراضي التي ارتفعت خلال الشهور الخمس الماضية، حالت دون تزايد معدل التداول على القطاع السكني، ما يعكس دخول القسائم السكنية لحالة تباطؤ قد تستمر حتى يستعيد القطاع استقرارهن مع طرح المزيد من العروض في السوق لكشف الحالة الواقعية للأسعار بعيداً عن تحركات المضاربين.

وأشار التقرير الى أن القطاع الاستثماري سجل صعوداً تزامن مع ضخ البنوك للسيولة وتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات، في خطوة تهدف إلى فتح منفذ التمويل أمام الأصول العقارية المدرة، حيث انطلقت المحافظ العقارية لدى المصارف الإسلامية إلى رفع حجم استثماراتها على قطاع العقار الاستثماري، رغم وجود مخالفات على بعض العقارات.

وأفاد التقرير بأن عودة رؤوس الأموال المهاجرة للسوق الكويتي انعكست إيجاباً على تداولات العقار الاستثماري، لكن مشكلة المخالفات على جزء كبير من العقارات الاستثماري حالت دون صعود معدل التداول عليه.

وطالب التقرير الجهات الحكومية، ممثلة في البلدية والمجلس البلدي، بضرورة حل تلك المشكلة بوضع معالجة فورية لها، ووقف تلاعب المستثمرين وملاك العقارات الجديدة للعودة مجدداً إلى ارتكاب المخالفات في نظام البناء منعاً لتكرارها، مشيراً إلى أن تشديد الرقابة الإشرافية على البناء تحول دون اتجاه أي مالك يشيد عقار استثماري إلى تعمد ارتكاب مخالفة واحدة. وتوقع التقرير صدور قرارات حكومية حاسمة خلال الشهور القليلة القادمة، تقضي على مخالفات الاستثماري نهائياً، متوقعاً صدور غرامات مالية ضد المخالفين تنهي هذه الأزمة.

وعلى صعيد التداولات في قطاع العقار التجاري، كشف التقرير أن مارس الماضي شهد صعودا ملحوظاً نتيجة لوجود فرص جيدة ومغرية على صعيد أسعار التجاري، لاسيما أن وجود السيولة المجمدة في البنوك وبحثها عن فرص لتحقيق عائدات، ساهمت في تحرك بعض الشركات على تبادل الصفقات على التجاري، إلى جانب ذلك جاء تحرك الصناديق الاستثمارية نحو شراء عقارات تجارية بخطوة ساهمت في تحريك سوق العقار التجاري نحو الصعود خلال الفترة الماضية.