تقدمت الكويت إلى المركز الخامس عربيا وخليجيا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2011، وحافظت على ترتيبها السابق عالميا لتحتل المركز الـ54 من بين 183 دولة.

الكويت: أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، صلاح الغزالي، أن تقدم الكويت على المستوى العربي من المركز السابع إلى الخامس، وخليجيا من السادس إلى الخامس ليس بسبب تحسن حال الكويت، ولكن لتراجع كل من المملكة العربية السعودية والأردن لصالح الكويت، مشيرا الى أن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد ما زال غير مرض، حيث ما زال أقل من 5 من 10، وأن النتيجة تعكس غياب المتابعة الحكومية لهذا الملف المهم الذي يرتبط برؤية الكويت وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري.

وأشار، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن نتائج المؤشر، إلى أن الكويت أحرزت تقدما طفيفا جدا على مستوى الدرجات بمقدار1، حيث حصلت العام الماضي على (5.4) فيما حصلت هذا العام على (6.4)، وأنها دوليا لم تتقدم بل حافظت على ترتيبها السابق في المركز الـ(54)، وهو ما يؤكد عدم وجود أي جهد يذكر لتحسين صورة الكويت عالميا على مستوى الشفافية والنزاهة، لافتا الى أن ترتيب الكويت كان من الممكن أن يكون متراجعا لو شمل التقويم فترة النصف الثاني من هذا العام، حيث قضية الإيداعات المليونية، متسائلا ما دور مجلس الأمة في الفساد المستشري بالقطاع العام؟ وهل أعضاء مجلس الأمة يقاومون الفساد أم أن كثيرا منهم جزء منه؟، وهل الديموقراطية الكويتية سبب في تفشي الفساد بدلا من تحجيمه؟

ورأى الغزالي أن من الواجبات لتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد ضرورة مراجعة وتطوير الديموقراطية الكويتية، حتى تكون عنصرا مهما في تمكين الحكم الرشيد وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة، وضرورة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية في عام 2003 وصادق عليها مجلس الأمة في العام 2006، والتي لم ينجز منها أي شيء حتى تاريخه، وطالب بضرورة إقرار عدد من القوانين منها قانون حق الاطلاع، وقانون الهيئة العامة للنزاهة، ويشمل (مكافحة الفساد، الذمة المالية، تعارض المصالح، حماية المبلغ)، الى جانب عدد من القوانين الأخرى.

وأشار الى أن الدول الخليجية تصدرت الترتيب على الصعيد العربي، مبينا أن دولة قطر وإن كانت حافظت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي، لكنها تراجعت هذا العام في ترتيبها الدولي من 19 إلى 22، كما تراجعت درجتها من 7.7 إلى 2.7 رغم أن قطر تسعى جاهدة لتحقيق هدفها المعلن منذ 2008 للوصول إلى الدول العشر الأولى خلال عشر سنوات.وأضاف، أن استئصال الفساد يتطلب، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، مجموعة من الإجراءات، منها إشراف قوي من البرلمان، قضاء قوي ومستقل، هيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة، قانون نافذ يمنع تعارض المصالح، تطبيق صارم وفاعل للقانون، شفافية في الميزانيات العامة، إعلام مستقل، مجتمع مدني حيوي، وشفافية في الحصول على المعلومات.ومنظمة الشفافية الدولية، هى منظمة دولية غير حكومية، ومقرها الرئيسي في برلين بألمانيا، تأسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، معنية بالفساد، الذي يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد، وتشتهر عالميا بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم.