الرياض: وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على نظام الرهن العقاري الذي يحقق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.
كما وافق على نظام التمويل العقاري الذي يمكن المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.