نيقوسيا: تجد قبرص نفسها تحت مراقبة المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي التي اوفدت الثلاثاء بعثة لتقييم خطورة الصعوبات المالية وتلك المتعلقة بالموازنة في الجزيرة المتوسطية.
وبدا هؤلاء الخبراء quot;مهمة تقييمquot; لتحديد الى اي درجة تاثر اقتصاد قبرص بالازمة المالية التي تشهدها اليونان، وهي المرتبطة جدا بها اقتصاديا وثقافيا، كما اعلنت وزارة المالية في بيان.
والتقى الخبراء مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي القبرصي ومختلف الاجهزة العامة.
وتاتي هذه الزيارة في حين تولت الجمهورية القبرصية الاحد الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لمدة ستة اشهر وذلك للمرة الاولى منذ انضمامها الى الاتحاد في 2004 والى اليورو في 2008.
وطلبت الحكومة القبرصية في 28 حزيران/يونيو ان تتمكن من الاستفادة من مساعدة الاتحاد الاوروبي من دون ان تحدد قيمتها، ومن صندوق النقد الدولي ايضا.
وينبغي ان تقرر على الفور صرف 2,3 مليار يورو كحد ادنى للمساعدة في اعادة رسملة ابرز مصرفين قبرصيين، هما quot;بوبولر بنكquot; وquot;سايبروس بنكquot; اللذان يعانيان من الازمة المالية في اليونان بسبب حجم محفظتهما في السندات السيادية اليونانية.
واعلنت وزارة المالية القبرصية الاثنين انها قدمت 1,79 مليار يورو لبوبيولر بنك. واعلن سايبروس بنك من جهته انه بحاجة الى 500 مليون يورو على الاقل.
وقال بعض المحللين ان المبلغ الاجمالي الذي تحتاجه قبرص لمساعدة مصارفها المتعثرة واعادة التوازن الى ماليتها العامة يصل الى 10 مليارات يورو.