جمع الرئيس السوري بشار الأسد ثروة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار لأسرته والقريبين منه، بحسب محللين، رغم الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة لتجميد أرصدة النظام.

الرئيس السوري بشار الأسد

إعداد عبد الإله مجيد: قالت شركة ألكو المتخصصة برصد قطاع المال والأعمال في لندن إن الكثير من أرصدة الأسد مودعة في روسيا وهونغ كونغ وطائفة من الملاذات الخارجية لتقليل خطر المصادرة.

ويعتقد المحللون أن عددًا كبيرًا من الشركات وصناديق الائتمان استُخدمت للتمويه على الأرصدة، التي تعود ملكيتها في نهاية المطاف إلى أركان النظام السوري.

ونقلت صحيفة الغارديان عن أيان ويليس رئيس قسم الأبحاث في شركة ألكو إن ملايين الجنيهات الإسترلينية المجمدة في حسابت مصرفية بريطانية لا تشكل إلا جزءًا ضئيلاً من ثروة النظام الموزّعة في أنحاء العالم.

وكان آل الأسد وأصدقاؤهم المقرّبون يملكون في زمن السلم نحو 60 إلى 70 في المئة من أرصدة البلاد، بما في ذلك أراض ومعامل ومحطات طاقة وتراخيص لتسويق بضائع أجنبية. لكن الأسد سيجد صعوبة في تحويل هذه الأرصدة إلى سيولة نقدية إذا انهار النظام.

وقال ويليس إن حجم هذه الأرصدة يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا يضع الأسد في مصاف الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرة ماركوس في الفلبين.

وأوضح رئيس قسم الأبحاث في شركة ألكو أن هذه الأرصدة ليست مسجلة باسم الأسد وحده، بل بأسماء أفراد من آل الأسد ومجموعة من أبناء العمومة والأقارب والشركاء التجاريين والمستشارين. وأضاف إن هذه الأموال موزّعة على الأرجح بين بلدان مثل روسيا وربما دبي ولبنان والمغرب وحتى هونغ كونغ، ولكن الأرصدة نفسها مودعة في أنحاء العالم.

وكانت السلطات السويسرية جمدت في الأشهر الأخيرة 50 مليون فرنك سويسري من الأموال التي تعود إلى الأسد وآخرين من أركان النظام. وتقول سويسرا إنها استهدفت ما لا يقلّ عن 17 مسؤولاً و40 شركة سورية لهم ارتباطات بنظام الأسد.

وفي بريطانيا جُمدت خلال الأشهر الـ14 الماضية 100 مليون جنيه إسترليني من أرصدة النظام السوري، غالبيتها نقد مودع في حسابات مصرفية. وانضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما أدرجت بروكسل على القائمة السوداء 129 شخصًا، و39 شركة أرصدتهم مستهدفة بالتجميد في حال العثور عليها.

وجمّد محققون سويسريون في العام الماضي نحو 3 ملايين يورو مودعة في أحد مصارف جنيف باسم حافظ مخلوف ابن خال الأسد بتهمة تبييض أموال. وأُلغي التجميد بعدما قدم مخلوف استئنافًا بدعوى أن التجميد حصل قبل فرض العقوبات السويسرية في أيار/مايو.

وجمع رامي مخلوف شقيق حافظ وأحد أركان النظام وأسرة الأسد، ثروة كبيرة منذ تولى بشار الرئاسة عام 2000، ويعتقد أنه أغنى رجل في سوريا.

وقال أيان ويليس رئيس قسم الأبحاث في شركة ألكو إن رفض الأسد توزيع أرصدة البلاد بين مجموعة أوسع من العسكريين والدبلوماسيين قد يكون أحد الأسباب وراء قلة أصدقائه في وقت الضيق الذي يجد نفسه فيه الآن.

وأفادت تقارير أن مخلوف حاول ذات مرة أن ينتزع الوكالة الرئيسة لسيارات مرسيدس في سوريا من عائلة معروفة خارج حلقة الأسد. ورفضت شركة مرسيدس تصدير سياراتها إلى سوريا ما دام النزاع قائمًا، وأُجبر مخلوف في النهاية على إعادة الوكالة. ولكن يُعتقد أن هذه حالة نادرة.