كشفت تقارير جديدة أن رجل اعمال بريطاني يدعى ديفيد سكينراستغل اسم شركته لتقويض العقوبات الأوروبية المفروضة على الأسد والرامية إلى منع دمشق من الحصول على اي أموال من قيمة عائدات النفط.

ديفيد سكينر (47 عاماً) رجل أعمال بريطاني متهم بتأمين ناقلات النفط إلى سوريا، في عمل يقوّض العقوبات التجارية الدولية المفروضة على حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأشارت صحيفة الـquot;تليغرافquot; إلى أن ديفيد سكينر الذي يدير شركة تأمين في ولاية ليختنشتاين وسط اوروبا، استغل شركته لتوفير غطاء تأميني لناقلات النفط الإيرانية من أجل نقل النفط الخام من سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض حظراً على كل صادرات النفط السوري في أيلول/سبتمبر الماضي، في محاولة لزيادة الضغط الخارجي على الرئيس السوري ونظامه وتفعيل العقوبات الرامية إلى منع دمشق من الحصول على أي أموال من قيمة عائدات النفط.

ديفيد سكينر

وتستهدف العقوبات الغربية نحو ثلث دخل الحكومة السورية، إذ يمنع التشريع الأوروبي شركات التأمين العاملة في دول الاتحاد الأوروبي من تأمين أي عمليات تجارية بشكل مباشر أو غير مباشر لسوريا.

ووفقاً لشهادات التأمين التي اطلعت عليها الصحيفة، قام سكينر باستغلال اسم شركته (دي جي اس البحرية المحدودة) لإصدار شهادات تأمين من خلال البرنامج البريطاني الأوروبي وفي ما وراء البحار للحماية والتعويض، على اعتبار بأن منطقة ليختنشتاين ليست ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المتخصص في مراقبة الشركات والأفراد التي يشتبه بخرقها العقوبات والاتجار غير المشروع، حصل على شهادات التأمين التي تحمل اسم شركة سكينر وتوقيعه. لكن الأخير نفى هذه المزاعم وأصر على أن الوثائق التي استحصل عليها المعهد هي مستندات مزورة.

وقال سكينر إن وزارة المالية البريطانية اتصلت بمكتب شركته في لندن الشهر الماضي بشأن انتهاك الشركة لعقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يخص التجارة السورية، وأكد مسؤولوها فيما بعد أن سكينر لم يرتكب أي انتهاك.

وتتعلق اللاتهامات التي طالت رجل الأعمال البريكاني بناقلتي (أمين) و (ام تي تور) للنفط، والمملوكتين من قبل شركات تابعة لمؤسسة خطوط الشحن الايرانية.

ويشار إلى أن المؤسسة الايرانية خاضعة أيضاً لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على خلفية البرنامج النووي الذي ترفض طهران التخلي عنه.

وأضافت الـ quot;تليغرافquot; أن quot;ام تي تورquot; وصلت في شهر آذار/مارس الماضي إلى ميناء طرطوس وحملت 100 ألف طن من النفط. ومن الملفت أن ناقلة النفط كانت ترفع علم مالطا، لكنها عادت واستبدلته بعلم بوليفيا، متجهة عبر قناة السويس قبل أن ترسو قرب ميناء بندر عباس الإيراني.

أما الناقلة الثانية (امين) فحملت نحو 80 ألف طن واتجهت نحو ايران بعد أن غيرت العلم المالطي واستبدلته بالبوليفي، فيما رجحت الصحيفة أن هذا النفط يتجه إلى الصين حيث سيباع لتأمين المال اللازم للرئيس الأسد.