صرح وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الأحد لصحيفة أثنوس أن الأسابيع المقبلة ستكون quot;حاسمةquot; بالنسبة إلى بقاء البلاد في منطقة اليورو، إن لم يتم تبني سياسات توفير جديدة، يطالب بها الدائنان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس

أثينا: مع إقراره بأن اليونانيين قاموا quot;بتضحيات كبيرةquot;، شدد وزير المالية على أن quot;الأسابيع المقبلة حاسمة لبقاء البلاد، لأن خيارات مختلفة عن تلك التي يفرضها المنطق قد تقودنا إلى الإفلاس والخروج من منطقة اليوروquot;.

وذكر ستورناراس في هذا التصريح، الذي نشرته الأحد صحيفة أثنوس، quot;أن البلاد تعهدت بالقيام بسلسلة تدابير وإصلاحات لإنهاض الاقتصاد وإبعاد خطر الإفلاس نهائيًاquot;.

وقد بدأ الوزير اليوناني صباح الأحد في أثينا محادثات مع خبراء ترويكا الدائنين، بول تومسن عن صندوق النقد الدولي، وكلاوس ماسوش عن البنك المركزي الأوروبي، وماتياس مورس عن الاتحاد الأوروبي، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة لتوفير 11.5 مليار يورو خلال العامين 2013 و2014. حضر الاجتماع أيضًا وزير التوظيف يانيس فروتسيس، الذي ستخضع وزارته لاقتطاعات كبيرة.

وقال مصدر من وزارة المالية لوسائل الإعلام في بداية هذا الاجتماع quot;هناك جهد جديquot; للوصول إلى اتفاق، مؤكدًا أن الأجواء quot;جيدةquot;. ويلحّ خبراء الترويكا منذ أسبوعين على الحكومة اليونانية من ائتلاف اليمين اليسار لتبني تخفيضات جديدة في النفقات العامة تتضمن اقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد.

هذه التدابير تعتبر شرطًا مسبقًا بحسب الدائنين لدفع 31.5 مليار يورو إلى اليونان في أيلول/سبتمبر من أصل قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو منح في الشتاء. ولفت ستورناراس إلى أن quot;حزمة التدابير التي نسعى إلى إعدادها تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام بصورة منصفة (...) بغية استعادة مصداقيتناquot;.

ويأمل الوزير أن تتمكن البلاد من الخروج من الركود الخطر من خلال quot;تسريع عمليات الخصخصة والإصلاحات البنيويةquot; التي تطالب بها الترويكا أيضًا.

وبسبب نقص السيولة واستحقاق سند للبنك المركزي الأوروبي في 20 آب/أغسطس، قال نائب وزير المالية خريستوس ستايكوراس من جهته الأحد إن quot;بين الحلول البديلة التي تدرسها الحكومة بالتعاون مع الدائنين، زيادة قيمة سندات الخزينة التي ستصدرها البلاد في شهر آب/أغسطسquot; الحالي.

وأضاف ستايكوراس لصحيفة كاثيميريني إن quot;الوضع سيبقى دقيقًا حتى أيلول/سبتمبر أثناء نشر تقرير الترويكا عن الاقتصاد اليونانيquot;، آملاً إن تكون استنتاجات هذا التقرير quot;إيجابيةquot; للإفراج عن شريحة القرض التي تنتظرها أثينا.

وأسرّ مصدر من وزارة المالية الخميس لوكالة فرانس برس أن اليونان تعتزم quot;إصدار (سندات) بقيمة 6 مليار يوروquot; بعد الاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي.

وذكرت صحيفة الفثيروس تيبوس أن رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس، الذي يترأس حكومة ائتلافية مع اشتراكيي باسوك واليسار الديمقراطي، يعتبر أن هذه التدابير ستسمح ببدء مفاوضات مع الدائنين لطلب مهلة جديدة من سنتينquot;، حتى 2016 لتصحيح ميزانية البلاد.