لم يستقر بعد مفاوضو الاتحاد الأوروبي على أبرز العناصر الخاصة بخطة الإنقاذ المعقدة وحزمة إعادة هيكلة الديون اللازمة لليونان، بما في ذلك الطريقة التي ستساهم من خلالها حكومات منطقة اليورو في خفض مطلوب لعبء الديون الملقي على كاهل البلاد، قبيل اجتماع حيوي وهام من المنتظر أن يتم عقده خلال الأسبوع الجاري.

القاهرة: أشارت اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن دعم البرلمان اليوناني لحزمة تخفيضات لا تحظي بأي شعبية في الإنفاق والرواتب والمعاشات، والذي أدى لارتفاع الأسهم الأوروبية واليورو اليوم الاثنين، قد أعاد تركيز المفاوضات مرة أخرى إلى بروكسل، قبيل اجتماع مقرر لوزراء المالية بعد غد الأربعاء.

وأكدت الصحيفة أن واحدة من النقاط المحورية بالنسبة للمفاوضات هي تسوية الطريقة التي سيتعين بموجبها على دائني اليونان الرسميين في أوروبا ndash; الحكومات الأخرى بمنطقة اليورو والمصرف المركزي الأوروبي ndash; أن يشتركوا بإعادة هيكلة الديون.

ومن المتوقع أن يتخذ قادة منطقة اليورو القرار النهائي بشأن خطة الإنقاذ الجديدة في قمتهم المقررة في آذار/ مارس المقبل. ووصف أولي رين، مفوض الشأن الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، التصويت اليوناني بـ quot;الخطوة الهامةquot; نحو الظفر بحزمة الإنقاذ.

لكنه شدد على ضرورة الإيفاء بمجموعة من الشروط الأخرى، التي من بينها تحديد مبلغ إضافي قدره 325 مليون يورو من تخفيضات الميزانية الإضافية هذا العام، كما قال ناطق باسمه quot; وكذلك ضمانات واضحة من قادة الحزب السياسي اليوناني قبل أن يشرعوا في الحملة الخاصة بالانتخابات المقبلةquot;. وحتى بعد انتهاء اجتماع الأربعاء، سيتعين على مشرعين في بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا، أن يقولوا كلمتهم، قبل أن يتم تقديم حزمة المساعدات. وقد سعت ألمانيا وباقي دائني اليونان الرسميين لتكبيل أيدي الساسة اليونانيين بعد الانتخابات المقررة في نيسان/ أبريل المقبل، لرغبتهم في الحصول على ضمانات بأنهم سيدعمون الحزمة التي لا تحظي بشعبية بعد ذلك.

وفي سياق تصريحاته العلنية التي أدلى بها مؤخراً، قال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني المعارض، أنتونيس ساماراس، المرشح لأن يشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد، إنه يسعى لتجنب القفز من على حافة الهاوية الآن، وأن يشتري الوقت، وأن يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي مرة أخرى، وأن يذهب للانتخابات يوم غد.

ومن النقاط البارزة التي تواجه المفاوضين في بروكسل حالياً هي تلك المتعلقة بما إن كان يتعين عليهم الالتزام بالهدف الذي سبق وأن حدده قادة منطقة اليورو في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي فيما يتعلق بالحد من عبء الديون الملقاة على كاهل اليونان، التي تقدر الآن بحوالي 160 % من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 120 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020. فيما قال المسؤولون إن الهدف قد يتم رفعه إلى ما لا يزيد عن 125 % من الناتج المحلي الإجمالي كجزء من صفقة نهائية.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن مسؤول مشارك في المحادثات الجارية على قدم وساق لإنقاذ اليونان من وضعها المتأزم، قوله :quot; لن يضع أحد أوراقه على الطاولة قبل منتصف ليل يوم غد الأربعاءquot;. ثم نوهت الصحيفة إلى أن سعر الفائدة على القروض من حزمة الإنقاذ الأولى، الذي خُفِّض بالفعل من قبل، يقف الآن عند 3 % لأول 3 أعوام من القرض ثم يزيد إلى 4 % بعد ذلك. وتتم الآن أيضاً مناقشة تلك الخطوة التي قد تعقد عملية تبادل السندات التي يهدف من ورائها إلى خفض الديون التي تدين بها اليونان لدائنيها من القطاع الخاص بحوالي 100 مليار يورو.

وتدرس الحكومة حالياً ما إن كان بمقدورها الحد من المُحليات والأموال الإضافية التي استخدمت للمساعدة في سد فجوة التمويل المتوقعة للحكومة اليونانية على مدار السنوات الثماني المقبلة، وفقاً لما ذكره مسؤولون في هذا الصدد. لكن خطوة كهذه قد تثني المستثمرين عن المشاركة في عملية التبادل. وختمت الصحيفة بقولها إن النظام المصرفي المركزي لمنطقة اليورو قد يشارك بطريقتين. أولهما أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بشراء السندات اليونانية بقيمة اسمية تقدر بحوالي 50 مليار يورو، وثانيهما أن تحتفظ المصارف المركزية الوطنية بمنطقة اليورو بقيمة قدرها 12 مليار يورو من السندات اليونانية على محافظهم الاستثمارية.