أشاد صندوق النقد الدولي الثلاثاء بـquot;جهودquot; المملكة العربية السعودية في المحافظة على استقرار اسعار النفط، مشيرًا الى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة quot;مؤاتية اجمالاًquot;.
واشنطن: أكد صندوق النقد الدولي على الدور الأساسي الذي قامت به السعودية في دعم الإقتصاد العالمي لعام 2011 عن طريق رفع إنتاج النفط.
ورحب مجلس ادارة الصندوق في بيان quot;بجهود السلطات لارساء الاستقرار في السوق النفطيةquot;، ولفت الى الانعكاسات الايجابية على المنطقة لفائض النمو في السعودية.
النفط السعودي ساهم بدعم الإقتصاد العالمي في 2011
وشجع الصندوق السلطات السعودية على احتواء ارتفاع الاسعار التضخمي الناجم عن معدلات النمو هذه، وعن ازدياد حجم السيولة في البلاد، مشيرًا الى أن معدل التضخم في السعودية بلغ 5% بحسب الارقام غير النهائية.
وخلال زيارة للرياض في شباط/فبراير، رحبت مديرة الصندوق كريستين لاغارد بدور المملكة quot;القيادي ليس فقط في السوق النفطية وانما ايضًا في المنطقة والاقتصاد العالميquot;.
وقال الصندوق عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2012 مع المملكة في الثاني من شهر يوليو الماضي اليوم إن المملكة العربية السعودية قدمت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي في عام 2011 من خلال زيادة انتاج النفط للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية، وأن الإلتزام بتوفير 15 مليار دولار في موارد إضافية لصندوق النقد الدولي أسهم أيضًا في الاستقرار العالمي.
وأوضح أن الآثار غير المباشرة السلبية الناجمة من الاضطرابات وأزمة منطقة اليورو أصبحت محدودة حتى الآن حيث استخدمت عائدات النفط المرتفعة لتسريع الأهداف الإنمائية المحلية وكذلك لدعم الاقتصادات الأخرى في المنطقة وخارجها.
وأضاف أن وتيرة التوسع الاقتصادي زادت في عام 2011 في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية 7.1 في المئة وارتفع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8 في المئة وهي أعلى نسبة منذ عام 1981.
وقال إنه على الرغم من زيادة الإنفاق والنمو القوي في الواردات، فإن الفوائض المالية والخارجية قد واصلت الارتفاع في عام 2011 بسبب ارتفاع عائدات النفط.
وأوضح أن المجاميع النقدية نمت في عام 2011 وأن نمو الائتمان بلغ أرقاماً مضاعفة في الوقت الذي أدى التوسع في الاقتصاد إلى زيادة في الطلب على الائتمان في المملكة العربية السعودية، وأن النظام المصرفي في المملكة لا يزال أيضًا يتمتع برؤوس أموال مرتفعة وسيولة مع تحسن ربحي.
والسعودية الدولة الثرية المصدرة للنفط والعضو في مجموعة العشرين هي أحد البلدان التي يأمل صندوق النقد أن تساهم في جهوده لزيادة موارده الى 500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تعتبره لاغارد ضروريًا لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.