كشف مسؤول سعودي أن دعم الحكومة للكهرباء سيصل إلى 15 مليار ريال سنوياً.

الرياض: كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية يمثل 37.5% من الاستهلاك الأولي للطاقة، نال القطاع السكني منه نسبة 50%، بينما القطاع الصناعي لم يتجاوز 20%، مبيناً أن هذه النسب أقل معدلات الاستهلاك في دول الخليج العربي، لكنها لا تعني أنها جيدة، لأن دول الخليج تعاني من إفراط في استهلاك الكهرباء.

وأكد أن الإسراف في استهلاك الكهرباء من أسباب النمو العالي للطلب على الكهرباء الذي يتطلب استثمارات إضافية كلفت الدولة خلال السنوات الماضية ما معدله 7.5 مليار ريال، تمثل ذلك في دعم رأسمالي من خلال بناء مشاريع جديدة لتغطية النمو المضطرد الذي جزء منه نتيجة للاستهلاك المفرط، في حين توقع أن يصل الدعم إلى أكثر 15 مليار ريال سنوياً، خلال الخمس سنوات القادمة.

وأفاد الشهري أنه خلال السنوات الماضية تجاوزت معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة نسبة 7% سنوياً، بسبب الطفرة السكانية والعمرانية التي تعيشها البلاد، وانخفضت النسبة خلال عام 2011 لتصل إلى 3.5%، وهو معدل الاستهلاك الطبيعي في العالم، مفيداً أن التوقعات والدراسات تشير إلى أن معدل نمو الاستهلاك للعشر سنوات القادمة سيكون بنسبة 5% تقريباً.

وقال إن الدولة تقدم دعماً سخياً لصناعة الكهرباء، لضمان حصول المواطنين والمقيمين على الخدمة، من خلال ما تقدمه من دعم يستفيد منه جميع المستهلكين من فئة الاستهلاك السكني، عبر تخفيض مبلغ الفاتورة بأكثر من 40% من القيمة الأساسيةّ لها، بحيث يدفع المستهلك لفئة الاستهلاك السكني 8% من القيمة الحقيقية للكهرباء والباقي من دعم الدولة الذي قدّر في عام 2010 بأكثر من 6 مليار ريال، فضلاً عن أكثر من نصف مليار ريال تدفع سنوياً لسداد فواتير 240 ألف مشترك من مستفيدي الضمان الاجتماعي، و100 مليار ريال تدفع لدعم أسعار الوقود سنوياً.

ومن جهة أخرى بدأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تنفيذ دراسة مسحية تشمل جميع مناطق السعودية لمعرفة مستوى الوعي والاتجاهات والسلوكيات لدى شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين تجاه استخدامهم للطاقة الكهربائية، التي تشهد تزايداً في الاستهلاك قدر بنحو 7% سنوياً، الأمر الذي قد يشكّل عبئاً مالياً على الاقتصاد الوطني نتيجة لزيادة بناء محطات توليد كهربائية وخطوط نقل وتوزيع لتغطية هذا الطلب الذي قدرت تكاليف دعم إنشائها بأكثر من 15 مليار ريال، خلال الخمسة أعوام المقبلة.