بكين: أقرّت الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق الاستقرار لنمو التجارة الخارجية للصين، وتضمنت الإجراءات المتخذة أيضًا قواعد إدارية، مثل تحسين نظم التفتيش والحجر وتخفيض الرسوم المتصلة بها، بغية رفع الكفاءة أثناء عمليات التخليص الجمركي.

وذكرت الحكومة الصينية اليوم أن من بين الإجراءات التي وافقت عليها تسريع إعادة ضريبة الصادرات للشركات، والتأكد من أن المدفوعات تسدد بدقة ومن دون إبطاء، وحث البنوك التجارية على توسيع تمويل التجارة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الائتمان للمصدرين المؤهلين.

تأتي هذه الإجراءات في وسط إبطاء الاقتصاد القومي والتجارة الخارجية. كما طلبت من شركات التأمين أن تزيد الخدمات قصيرة الأجل المقدمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدتها على استكشاف الأسواق الخارجية. فقد هبط معدل النمو الاقتصادي خلال ربع العام الثاني إلى 7.6 في المائة، وهو ما كان الأقل منذ ثلاث سنوات.

كما أظهرت الإحصائيات أن التجارة الخارجية للصين بلغت قيمتها 2.5 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى للعام، بزيادة 6.2 في المائة فقط عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل من معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي، ويبلغ 10 في المائة.