تواجه الولايات المتحدة ديونًا طاحنة، لكن ذلك لم يمنع باراك أوباما من التمتع بإجازة مترفة برفقة أسرته في جزر هاواي بلغت تكلفتها 7 ملايين دولار، تحمّل جزءًا منها، وتمّت تغطية الجزء الباقي من الخزانة العامة.


موجة من الانتقادات الغاضبة من المتوقع أن تثار في أميركا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الكشف عن إغداق أوباما مبلغ يقدر بـ 7 ملايين دولار على الأجازة المترفة التي قضاها أخيراً برفقة أسرته في جزر هاواي، حيث تحمّل هو جزءًا منها، فيما تمت تغطية تكاليف أخرى ذات صلة بالإجازة من أموال الخزانة العامة، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه بلاده أزمة ديون طاحنة، حيث قدرت أخيراً ديون البلاد بـ 16.4 تريليون دولار، تراكمت منها 6 تريليونات دولار خلال فترة الرئاسة الأولى لأوباما.

المعلومات أبرزتها صحيفة التلغراف البريطانية، نقلاً عن كيث كوفلر، الصحافي المخضرم المعني بتغطية أخبار البيت الأبيض، ونشرها في مدونته على شبكة الإنترنت.

وتبين وفق المعلومات المتاحة أن أوباما وافق مساء يوم الثلاثاء الماضي على التوقيع على مشروع قانون خاص بخفض العجز في حالات الطوارئ، ثم سافر بعدها إلى هاواي، لاستئناف إجازته بتكلفة إضافية زادت على 3 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب.

وقد تم إنفاق مبلغ آخر يزيد على 4 ملايين دولار، لتصل بذلك الكلفة الإجمالية لتلك النزهة إلى ما يزيد على 7 ملايين دولار. ورغم أن البيت الأبيض لا ينشر التكاليف الخاصة بإجازات الرئيس، إلا أن كوفلر قد قدم كشف حساب من جانبه عن تلك الرحلة.

وأوضح أن التكلفة الإضافية تم أخذهافي الاعتبار، لأنه وبمجرد عودة عائلة أوباما من هاواي، حيث كانوا يقيمون هناك في منتجع خاص لا يقدر على تحمّل نفقاته المالية معظم الأميركيين، كان الرئيس قد استعان بطائرة الرئاسة في السفر إلى هونولولو والعودة منها مرتين.

وأشار كوفلر إلى أنه معروف أن تكلفة سفر طائرة الرئاسة في الساعة الواحدة هي حوالي 180 ألف دولار، وأنه بناءً على رحلة سفر ذهاب وإياب لمدة تقدر بحوالي 18 ساعة للطائرة بين واشنطن وهونولولو، فقد قدرت تكلفة السفر وحده بالنسبة إلى عودة أوباما إلى هاواي بحوالي 3.24 ملايين دولار.

وهو المبلغ الذي لم يشمل التكلفة الخاصة بالعملية الأمنية الكبرى، التي كانت لازمة لنقل الرئيس، أو التكلفة الخاصة بطائرة الشحن التي كانت ترافق طائرة الرئاسة الأميركية.

وتابع كوفلر حديثه بالقول إنه كان من السهل على أوباما أن يوفر الملايين من أموال دافعي الضرائب بأن يتخذ قراراً بالعودة ومعه أسرته من هاواي عقب الكريسماس، على أن يواصلوا إجازاتهم بعد ذلك في أي من المنتجعات الفخمة التي تقع خارج واشنطن. وإن كانت هناك ضرورة للشاطئ، لكان بوسعهم الذهاب بتكلفة أقل لفلوريدا.

وبحسب ما ذكره كوفلر كذلك، فإن التكلفة الإجمالية التي تكبدها دافعو الضرائب في ما يخص إجازات أوباما في هاواي منذ أن أصبح رئيساً ربما تزيد على 20 مليون دولار وأكثر.

وأشارت التلغراف من جهتها إلى أن مثل هذا النوع من الترف يعدّ أمراً لا يمكن تخيله في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة من وجهة نظر معظم المواطنين الأميركيين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة الذين عادوا، على عكس الرئيس، إلى أعمالهم.

كما انتقدت الصحيفة تصرفات الرئيس أوباما، خاصة وأنه يطالب جموع الشعب الأميركي دوماً بتقديم التضحيات، في الوقت الذي لا يضرب هو المثل بنفسه في هذا الجانب.