توقعت الوكالة الدولية للطاقة ظهور شحّ في إمدادات النفط خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط نحو مستويات أعلى من 115 دولارًا للبرميل، وهو ما تبرره الانقلابات السياسية في الدول المنتجة للنفط.

الرياض: توقعت الوكالة الدولية للطاقة الكشف عن وجود شح في الإمدادات النفطية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني على النفط خلال العام الحالي، ما ينبئ ببداية مرحلة سعرية جديدة.

تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى من 115 دولارًا للبرميل، ما قد يؤدي إلى صعوبة التنبؤ في المرحلة المقبلة في ما خص تحركات الأسعار.

وعزت الوكالة التنبؤات إلى عدم وضوح الرؤية حول توقعات الإنتاج والإمدادات النفطية من السعودية، وذلك لوجود أعمال صيانة موسمية للمصافي النفطية في المملكة، كما إن هناك مصادر أخرى وتقارير صحافية أشارت إلى أن بعض المصافي في المملكة انتهت صلاحيته، بعد خدمة دامت لأكثر من 25 عامًا.

فيما المصافي الأخرى تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى، ما ينبئ بوجود أزمة إنتاج، قد تؤدي إلى تخفيض الإمدادات إن لم تتحرك شركة (أرامكو) لحل المشكلة التي قد تستغرق وقتًا ليس بقصير.

العامر: لن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة

عن تحليله حول شحّ الموارد النفطية خلال الفترة المقبلة، يقول الخبير الاقتصادي سعود العامر في حديث لـquot;إيلافquot; إنه في المدى القصير لا يتوقع حدوث ما ذكرته وكاله الطاقة الدولية، حيث إن السعودية quot;تستطيع رفع إنتاجها عندما يتطلب الأمر، فهي تنتج إلى 12 مليون برميل يوميًا كطاقة إنتاجية قصوى بغضّ النظر عن الأمور الأخرىquot;.

وأضاف في تدليله على تحليله بما كان عليه الوضع خلال quot;الربيع العربيquot; وتوقف الإنتاج الليبي، حيث ضخت السعودية طاقتها الإنتاجية القصوى، ولكن الزيادة في السعر قد تطرأ بفعل الاضطرابات في بعض الدول، ولعل آخرها الجزائر، حيث إن السوق النفطية حساسة جدًا بالنسبة إلى الأخبار السياسية.

أوضح العامر أنه بالفعل قد تحدث أضرار على المدى المتوسط جرّاء ارتفاع الأسعار؛ وخصوصًا على المملكة، التي عانت ارتفاع التضخم قبل سنوات عدة، وما زالت تعانيه في بعض القطاعات.

ارتفاع معدل التضخم

على الرغم من أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة، والتي قدرت في العام الماضي بأكثر من 800 مليار دولار، فإن ذلك سينعكس سلبًا على الاقتصاد السعودي من جوانب عدة، أهمها ارتفاع معدل التضخم، وذلك بحكم أن المملكة دولة مستهلكة، تستورد ما تنتجه الدول الصناعية المستهلكة للنفط السعودي، التي عانت ارتفاع تكاليف الإنتاج، أيضًا سيتضرر الميزان التجاري؛ حيث إن ارتفاع قيم الواردات سيضرّ بذلك الميزان التجاري، بدلاً من أن يحقق فوائض إيجابية تعود بالنفع على المؤشرات الاقتصادية والناتج المحلي للبلاد.

على المدى الطويل (أكثر من 5 سنوات) فإن الإنتاج النفطي الأميركي سيتجاوز السعودي، وتصبح أميركا أكبر منتج للنفط في العالم، عطفًا على توقعات وكالة الطاقة الدولية عن توجّه الدول المصنعة لتقليل اعتمادها على النفط خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيضرّ أيضًا الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بنسبة 85% على النفط في إيراداته، وتظهر الحاجة الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل.