رسوم الشاحنات يهدد مشروع التكامل الاقتصادي الخليجي

لحقت عمان بالإمارات وقررت فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع والعابرة للمنافذ الحدودية البرية للسلطنة، وسط توقعات بأن تلحق بها دول خليجية أخرى تحت ذريعة مبدأ المعاملة بالمثل.

وتشير التلميحات الصادرة من ممثلي النقل في السعودية أنهم سيقودون تحركاً ضد قرار الإمارات وعمان في اتجاهين: الأول محاولة إيقاف قرار الإمارات وعمان بحجة مخالفة هذين القرارين للاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، التي بدأ العمل بها مطلع كانون الثاني (يناير) 2008، وفي حال عدم نجاح هذا التوجه، سيطالبون الحكومة السعودية بفرض رسوم على الشاحنات الإماراتية والعمانية تحت بند المعاملة بالمثل.

وكانت الإمارات قد أعلنت فرض رسوم على شركات النقل البري، بواقع 100 درهم على حافلات الركاب، و5 دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلة البضائع، و10 دراهم عن كل طن،وقالت الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات إن الدولة لم تفرض أية رسوم على عبور الشاحنات أو البضائع التي تدخل الأراضي الإماراتية، موضحاً أن الدولة لا تفرض أية رسوم على الإطلاق على الشاحنات التي تخرج من الدولة، وأن قانون النقل البري الذي صدر مؤخراً، وبدأ تطبيقه على مراحل منذ الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الحالي 2013، يعتمد مبدأ المساواة ولا يفرق ما بين شاحنة إماراتية أو خليجية أو أجنبية، وأن تطبيق قانون النقل البري سيكون على عدة مراحل، حيث طبقت المرحلة الأولى في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي من هذا العام 2013، من خلال استصدار الرخص التشغيلية لشركات النقل، وأن المرحلة الثانية من تطبيق القانون تتمثل بإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات متوقعاً أن تبدأ في نهاية العام الحالي 2013، أما المرحلة الثالثة والخاصة بالمعابر الحدودية فجاري التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية الأخرى والشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها.

فيما قررت سلطنة عمان كذلك فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع والعابرة للمنافذ الحدودية البرية للسلطنة، بواقع 40 ريالا عُماني، مبررة ذلك القرار باستفادة الشاحنات من المنتجات العُمانية، التي تحصل عليها من المحاجر، و من الطرق العُمانية التي تسير عليها، وأن هذه الرسوم تسهم في توفير الموارد اللازمة للحكومة، لصيانة هذه الطرق، وأنها من بين عائدات الحكومة من خلال قطاع المعادن.

وأشارت عمان إن الضريبة التي تم تفعيلها، تتعلق بنقل الموارد الطبيعية للخارج، عبر المنفذ البري بين عُمان والإمارات، بتكلفة متفق عليها بين سلطات البلدين. وأن تكلفة الضريبة تبلغ 650 ريالا، لكل شاحنة خارجة من عُمان، مُحمّلة بالموارد الطبيعية خاصة الكنكري.

ويصر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي على أن القرارين يتعارضان مع الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، التي بدأ العمل بها مطلع كانون الثاني (يناير) 2008، والاتفاقية الاقتصادية الخليجية، التي وقعها قادة دول المجلس في 2002، وتنص على أن تعامل وسائط النقل الخليجية في الدولة كوسائط الدولة ذاتها.