الأردن: مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي لصالح "الاجتماعي"

عمّان: أكد خبراء إقتصاديون أن ما أشار اليه ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم في حفل افتتاح البرلمان حول تميز النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية، على مدار تسعين عاماً، بالمرونة والتطور المستمر، يستدعي تطوير نموذج اقتصادي وطني قابل للتطبيق ومبني على اقتصاد السوق ويراعي الخصوصية الأردنية ويعالج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

ويمر الأردن الآن بمرحلة مراجعة شاملة ضمن النهج الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تأمل مؤسسات الحكم بتحقيق وثبة اصلاحية جريئة في الاردن على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية، خاصة وان عملية الاصلاح الاقتصادي تأتي على رأس اولويات المواطن الاردني.

ومثل هذا النموذج متاح في كل دول العالم التي تتبنى نظريات اقتصاد السوق الذي يعد نموذجاً وطنياً يلائم ظروفها المحلية، فالاقتصاد الاميركي المفتوح ليس نسخة عن الاقتصاد الألماني وليس نسخة عن السنغافوري حيث أن كل دولة قامت بتطوير اقتصادها بما يتلاءم مع طبيعتها الاجتماعية والسياسية.

ويعتمد هذا النهج على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولهذا ينبغي أن يكون القطاع العام الـمحفز والـمنظم والمراقب، الذي يحمي الـمواطن والمستهلك، ويكفل تقديم الـخدمات الأساسية النوعية، ويحفز بيئة الأعمال.

ويكون القطاع الخاص المبادر الرئيس في الاستثمار وإيجاد فرص العمل، وتكون مؤسسات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية حاضنة للريادة، والعمل التطوعي. وبهذا المزيج القائم على عمل تكاملي، ومسؤوليات متبادلة ومتوازنة بين القطاعات الثلاثة، نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أهمية عمل الحكومات على تنمية المحافظات، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتحفيز طاقات المجتمعات المحلية، من خلال استكمال مشروع اللامركزية، الذي يقود إلى توزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية، وسيقوم صندوق تنمية المحافظات بدور مساند في تنفيذ هذه التوجهات.

ويشير تقرير حكومي إلى المعوقات التي تواجه الاقتصاد الاردني ومنها اعطاء الأولوية للسياسة المالية العامة على حساب السياسة الاقتصادية وغياب سياسة طويلة الامد للاقتصاد وانتشار البيروقراطية في الجهاز الحكومي وتعدد المرجعيات والمؤسسات وتدني مستوى النضوج في شراكة القطاعين العام والخاص وغياب التوزيع العادل لمكتسبات التنمية والعدالة الاجتماعية وتلاشي الطبقة الوسطى فضلا عن التعارض في بعض التشريعات وتباين الميزات الاقتصادية جغرافيا على مستوى المملكة.

كما تشمل المعوقات منافسة الحكومة والقطاع العام في نشاطات القطاع الخاص وغياب مؤسسات التمويل القطاعية المتخصصة وضعف مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخاصة لتلك العاملة في المناطق الفقيرة واعتماد سياسات الاسترضاء في فض المنازعات العمالية خلافاً للقوانين المرعية ومرجعية القضاء لهذه الخلافات.