بغداد: كشف الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية عن تراجع مؤشرات التضخم بنحو كبير خلال السنوات الست الماضية .. فبعد أن وصل مؤشر التضخم السنوي إلى (53,2%) عام 2006 عاد لينخفض إلى أقل من (3%) في عام 2010.
وذكر بيان صحفي أصدره الجهاز أن معدلات التضخم السنوية أخذت بالإنخفاض من 53.2% سنة 2006 لتصل أدنى مستوياتها في سنة 2010 وقدرها 2.5% ولتصل إلى 2.9% معبراً عنها بالتضخم الأساس, نتيجة إنخفاض في مكونين مهمين من مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك وهي المواد الغذائية والسكن حيث وصلا أدنى مستوياتها في هذه السنة 2010 وهي 2.8% و4.4% على الترتيب (وأيضاً ساهمت المنتجات النفطية في هذا الإنخفاض للفترة (2006- 2009) ... مشيراً إلى أن معدل التضخم السنوي أخذ بالإرتفاع ليصل إلى 5.6% و6.1% في سنتي 2011 و2012 على الترتيب بسبب إرتفاع التضخم للمواد الغذائية بمعدل 3.1% و6.5% لسنتي 2011 و2012 على الترتيب على الرغم من إنخفاض معدل التضخم لقسم السكن إلى 9% سنة 2012.
وأوضح البيان أن تحليل معدلات التضخم السنوية حسب الأشهر لسنة 2012 يبين أن معدلات التضخم للمواد الغذائية قد إرتفعت في أشهر آذار، نيسان، أيار بسبب إنقطاع الطرق الدولية مع الأردن وسوريا والذي ترافق مع موعد إنعقاد القمة العربية مما سبب إرتفاع أسعار الخضراوات والفواكه وأدى ذلك بدوره إلى إرتفاع التضخم للمواد الغذائية والرقم القياسي العام في نفس الفتره ثم عاودت أسعار المواد الغذائية إرتفاعها في شهري آب وأيلول بتأثير شهر رمضان الكريم والعيد المبارك ... مبيناً أنه وإبتداء من آب 2012 أخذت معدلات التضخم للمواد الغذائية، السكن، الرقم القياسي العام، التضخم الأساس بالإنخفاض لغاية نهاية السنة حيث بلغت 0.5%، 7.8%، 3.6%، 4.2% على الترتيب وإستمر ذلك في شهر كانون الثاني في سنة 2013.
أما في شهر كانون الثاني 2013 -بحسب البيان- فقد بلغ التضخم السنوي أقل معدلاته هو 2.8% بسبب إنخفاض معدل التضخم لكل من المواد الغذائية، السكن وهي 0.4-% و6.1% على التوالي وهي معدلات منخفضة جداً وغير مسبوقة ... عازياً ذلك إلى عودة أسعار المواد الغذائية على ما كانت عليه في بداية سنة 2012 وكذلك نعتقد أن أسعار الإيجارات قد إستقرت نسبياً بعد أن وصلت معدلات غير مسبوقة.
وتوقع الجهاز أنه وفي حال عدم وجود ظرف طاريء في الأشهر القادمة فمعدل التضخم سوف لن يتجاوز الـ(4%) أو (5% ) في أسوأ حالاته للسنة الحالية 2013 فيما يتعلق بثبات أسعار المواد الغذائية والسكن.