القاهرة: رسم خبراء اقتصاد صورة قاتمة للوضع الاقتصادى فى مصر، معتبرين أن البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ فى ظل الارتباك السياسى والاقتصادى.وقال صديق عفيفى، الخبير الاقتصادى وأستاذ الإدارة خلال ندوة الاقتصاد المصرى وضبط الإدارة المالية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، الاثنين، إن الاقتصاد المصرى سيئ ويسير إلى الأسوأ إذ يقترب العجز الحالى من 190 مليار جنيه (27.73 مليار دولار) والعجز المخطط للعام القادم 200 مليار.

وأشار إلى أن الإيرادات تبلغ 500 مليار جنيه والإنفاق العام 700 مليارا مقسمة إلى 173 مليار جنيه لبند الأجور و150 مليارا للدعم و280 مليارا لخدمة الدين ما يعنى أن المتبقى أقل من 100 مليار جنيه مع تغطية الاحتياطى النقدى 3 أشهر فقط.ودعا عفيفى إلى quot;تصحيح أخطاء السياسة أولا بإعادة الهيبة للقضاء واحترام أحكامه وتنفيذ وعد تعديل الدستور بلجنة خبراء محايدين وتعيين حكومة قادرة ومعالجة مشاكل النائب العام والإعلام والانتخابات ومجلس الشورى وغيرها من المشاكل السياسية كى يتحرك الاقتصاد سريعاquot;.

وقال أيمن عبد الغنى، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن quot;تشريعات الاستثمار فى مصر ليست متكاملة بشكل حقيقى، والمستثمر يجد دائما نفسه فى حيرة، ويتعامل مع أكثر من جهة، كما أن منازعات الاستثمار حتى الآن تُفض بآليات قديمة جدا، بينما العالم كله اتخذ سبلا أخرى كالواسطة والتحكيم الدولىquot;.فى حين تطرق الخبير الاقتصادى علاء رزق، إلى ضرورة الاهتمام ببعض القضايا كإنشاء الخط البرى بين مصر والسعودية، لأنه سيسهم فى التنمية.ودعا إلى العمل فورا على تعديل الملاحق الخاصة باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل لبسط السيطرة المصرية سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة على كل مداخل ومخارج سيناء مع ضرورة تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات طولية كل محافظة يوجد بها جامعة حكومية واستاد دولى.وأكد رزق أن مصر لديها مقومات اقتصادية هائلة إذا أحسن استغلالها أهمها الموقع الجغرافى، مضيفا أن الوضع الحالى يحتم علينا الدخول فى تكتلات اقتصادية