مأزق اقتصادي يهدد بالاطاحة بحكومة بنكيران المغربية

الرباط: أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بداية نيسان (أبريل) الجاري أن الديون الخارجية العمومية للمغرب وصلت إلى 212,7 مليار درهم مغربي في العام 2012، مرتفعةً بنحو 23,6 مليار درهم مقارنة بنهاية العام 2011. وأشارت إلى أن قيمة الديون تمثل 25,4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، رادةً هذا الارتفاع إلى الاقتراض المباشر للدولة الذي توجه 55 بالمئة منه إلى الخزينة، مقابل 45,1 بالمئة بالنسبة للديون التي تضمنها الدولة لصالح المؤسسات العمومية والبنوك والجماعات المحلّية.

يسيطر اليورو على الديون الخارجية للمغرب بنسبة 72,7 بالمئة، مقابل 10 بالمئة للدولار، و 5,6 بالمئة للين الياباني. وتتوزع الهيئات الدائنة للمغرب بين الهيئات الدولية بنسبة 47,5 بالمئة، والسوق المالية الدولية بنشبة 24 بالمئة، و دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 18,8 بالمئة، ودول أخرى بنسبة 7,8 بالمئة. في حين تصل نسبة الدول العربية إلى 1,9 بالمئة فقط. و يعود ارتفاع الديون هذا بحسب المحللين إلى ارتفاع قيمة العجز في الميزانية الذي سجله المغرب سنة 2012 ، وبلغ 7,1 بالمئة من قيمة الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 بالمئة في العام 2011.

رأى أحمد الخنبوبي، الباحث المغربي في العلوم السياسية، أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلن عنها أخيرًا من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات المالية الدولية بينت أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وصلت إلى المغرب.

أضاف الخنبوبي لـquot;إيلافquot;: quot;تلك المؤشرات أظهرت ضعف سياسة الحكومة المغربية على مستوى التدبير، وهو الضعف نفسه التي كانت الأحزاب المشاركة فيها ترمي به الحكومات السابقة، قبل وصولها إلى ممارسة التدبير الحكوميquot;.

وأشار إلى أن ضعف على مستوى كفاءة وزراء الحكومة الحالية، واصفًا رئيس الحكومة عبد الإلاه بن كيران بأنه ليس سوى ظاهرة صوتية لا أقل ولا أكثر. كما حذر من واقع الوضعية الحالية للاقتصاد المغربي، quot;التي أوصلت الطبقات الفقيرة إلى حالة من اليأس ستؤدي من دون شك إلى حدوث هزات اجتماعية في مناطق مختلفة من المغربquot;.

وأشار الخنبوبي إلى أن هذه الوضعية الكارثية ستضع الحكومة تحت ضغط الشارع، وضغوط السلطات العليا في البلاد، ما قد يؤدي إلى التفكير بجدية في استقالة الحكومة أو إعادة تشكيلها عبر تطعيمها بأحزاب سياسية جديدة.

لمواجهة الأزمة المالية، كانت الحكومة المغربية لجأت إلى تجميد جزء من الميزانية المخصصة للاستثمار. واعتبر الباحث هذا الإجراء خير تعبير عن ضعف التدبير الحكومي، quot;لأنه حتى في ظل الحكومات المغربية السابقة، لم يتم اللجوء إلى هذا النوع من التدابير، وهو يشي بقلة خبرة لدى رئيس الحكومة، لموافقته على تجميد هذه الميزانية المخصصة للاستثمارquot;.

ووصف الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي ميزانية الاستثمار بالحائط القصير الذي دأبت حكومات سابقة ومعها حكومة العدالة والتنمية التطاول عليه في محاولة سد بعض العجز الذي يعتري ميزانية المملكة، محذرًا من تداعيات قرار الحكومة التقليص من ميزانية الاستثمار المخصصة لمختلف القطاعات.

وأشار إلى أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى ركود تجاري كبير، موضحا أن تقليص حجم الاستثمارات يعني بالضرورة خفض عدد فرص العمل المتوافرة، وهو ما تنجم عنه انعكاسات كبيرة على القدرة الاستهلاكية للأسر المغربية، ما سيدخل المغرب في مرحلة كساد.

ورأى أقصبي أن النظام الضريبي المغربي غير ناجع أبدًا، ملاحظًا أنه يسجل عجزًا متأصلًا، quot;ولا تمثل الموارد الجبائية سوى 60 بالمئة من موارد تمويل ميزانية الدولة، ما يحرم المغرب من ريع يستفيد منه عن طريق بيع مواد طاقية كالبترول أو الغاز الطبيعيquot;.

أضاف: quot;هذه النسبة المتدنية من الموارد الجبائية ترد المشكلة إلى بنية تمويل ميزانية الدولة، التي من المفترض أن تغطي إيراداتها الجبائية 85 بالمئة على الأقلquot;.

وقال أقصبي إن رئيس الحكومة أساء اختيار التدابير الكفيلة بتجاوز الأزمة، لأن الحل يكمن في إصلاح النظام الضريبي بطريقة تجعل الأغنياء يتحملون جزءًا من التكلفة، إضافة إلى تعزيز المراقبة على الشركات، التي غالبًا ما تصرح بنتائج سنوية خاسرة تهربًا من دفع مستحقاتها الضريبيةquot;.

يذكر أن تقريرًا نقابيًا كشف عن حصيلة سلبية في مجملها لعمل الحكومة المغربية، إذ فشلت في تلبية حاجات المغربيين. وكشف التقرير الأسود الذي أعدته المنظمة الديمقراطية للشغل عن عدم جدية الحكومة في إطلاق ورش الإصلاح، من قبيل الإدارة العمومية ومنظومة الأجور ورفع معاشات التقاعد وسن تعويض عن البطالة وفقدان الشغل وعدم الالتزام بتعهدات التصريح الحكومي.