قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تبحث السعودية ممثلة في السوق المالية quot;تداولquot; طرح منتجات ومؤشرات مشتركة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تهدف إلى تعزير التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق أمام المستثمرين في دول المجلس، وتدرس فتح السوق مباشرة أمام الاستثمار الأجنبي مع الجهات ذات علاقة بالاستثمار الأجنبي بشكل عام.

لندن: كشفت السعودية نيتها تعزيز تكاملها الاقتصادي مع بقية دول مجلس التعاون، من خلال بحث طرح منتجات ومؤشرات مشتركة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزير التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق أمام المستثمرين في دول المجلس، وتدرس فتح السوق مباشرة أمام الاستثمار الأجنبي مع الجهات ذات حكومية لها علاقة بالاستثمار الأجنبي بشكل عام.
وأوضح رئيس مجلس ادارة السوق المالية السعودية (تداول) عبدالله السويلمي في تصريح على هامش مؤتمر يورميني الرياض أن مجلس إدارة السوق المالية بحث طرح منتجات ومؤشرات مشتركة مع بورصات الخليج، مشيراً إلى أن هذا التوجه منطقي ويهدف إلى إيجاد بعض التكامل الاقليمي، وأنه ليس بالضرورة بورصة واحدة ولكن فتح الباب بشكل أكثر كفاءة أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن المجال لتحقيق ذلك مفتوح، دون أن يحدد إطاراً زمنياً لتحقيق ذلك.
في إشارة إلى أن صعوبات كثيرة تواجه هذا الموضوع، وقد يأخذ التوصل حولها وقت طويل، كعادة الكثير من القضايا الاقتصادية الخليجية التي لا تزال عالقة دون التوصل إلى حل لمواضيع الخلاف مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والاتحاد الجمركي الخليجي، والعملة الموحدة التي تأخرت عن المواعيد المحددة سابقاً.
وأشار السويلمي إلى أن سوق الصكوك في السعودية بحاجة لتطوير سواء من ناحية الإصدار أو من ناحية التداول، لافتاً إلى أنه تم وضع مبادرة عمل تقودها الهيئة، الهدف منها أن تكون الصكوك أداة رئيسية للتمويل في السوق السعودي، وأن يجري وضع إجراءات تداول واضحة للجميع لتكون السوق أداة لتمويل الشركات، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية كانت جمع معلومات واستيضاح من المستثمرين عن احتياجاتهم.
وأضاف أن حجم الإقبال على إصدارات الصكوك والسندات في السعودية كبيراً، مشيراً إلى أنه في نهاية العام الماضي حوالي 60 مليار ريال صكوك وسندات قائمة للشركات، وتعمل السعودية حالياً على تنويع مصادر التمويل ومن ضمنها السندات والصكوك من خلال تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار أدوات الدين في السوق المحلية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في خطوة تعزز قدرة المصارف والشركات على تلبية الطلب المتزايد على التمويل مع التوسع الكبير في حجم المشاريع الصناعية للشركات السعودية.
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ في مداخلته ضمن الجلسات النقاشية لمؤتمر يوروموني السعودية أن السوق المحلية ليست بحاجة إلى السيولة من المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن السوق متاحة للاستثمار الأجنبي من خلال صناديق الاستثمار واتفاقيات المبادلة.
وأشار إلى أن فتح السوق مباشرة أمام الاستثمار الأجنبي يخضع للدراسة من عدة جهات حكومية لها علاقة بالاستثمار الأجنبي بشكل عام ومن بينها هيئة السوق المالية، دون أن يحدد إطاراً زمنياً لفتح السوق أمام الأجانب.
وأوضح آل الشيخ إن تذبذب سوق الأسهم السعودية وفقاً لدراسة الهيئة يبدو طبيعياً وغير مختلف عن نسبة التذبذب التي تحدث في الأسواق العالمية، مرجعاً السبب في التذبذب في السوق إلى قلة الشركات المدرجة وهي 160 شركة حاليا وأسهمها المتاحة للتداول محدودة الأسهم الحرة وكذلك سيطرة الأفراد على عمليات التداول إذ يشكلون 90% من التعاملات اليومية.
وأكد أن الهيئة تعمل على الحد من هذا التذبذب من خلال تشجيع الاستثمار المؤسسي عبر صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات وإتفاقيات المبادلة إلى جانب الحد من التلاعب أثناء التداولات من خلال المراقبة المستمرة للتداول وتعزيز الشفافية والإفصاح والعمل على توعية الأفراد والمؤسسات وجميع الأطراف في السوق المالية لتعزيز الاستثمار المؤسسي.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بلغت 1.4 تريليون ريال (373.4 مليار دولار) في نهاية 2012 بزيادة 10.19% عما كانت عليهفينهاية2011،وساهمتخططفتحالسوق أمام الأجانب على انتعاش البورصة السعودية خلال العام 2012 في زيادة قيم التداول إلى مستويات قاربت 21 مليار ريال مقارنة مع متوسط قيم للتداول يدور بين خمسة وستة مليارات خلال العام الجاري.