واشنطن: اتهمت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي شركة أبل لصناعة الكمبيوتر بإدارة شبكة معقدة من مصالح الأعمال في الخارج لتجنب دفع مليارات الدولارات ضرائب على الدخل، وقالت إن شركة التكنولوجيا العملاقة lsquo;من أكبر المتهربين من الضرائب في الولايات المتحدةrsquo;.وعقدت اللجنة امس الثلاثاء جلسة استماع لتسليط الضوء على استراتيجيات أبل في التهرب الضريبي. وأدلى رئيس الشركة تيم كوك بشهادته أمام الجلسة.وعلاوة على نقل الأصول للتهرب من الضرائب، قالت اللجنة إن أبل استخدمت ثغرات ضريبية في الولايات المتحدة للتهرب من سداد ضرائب على دخل خارجي يستحق عليه الضريبة يصل إلى 44 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.وردت أبل في بيان قبل الإدلاء بشهادتها إنها لم تستخدم lsquo;وسائل تحايلrsquo; للتهرب من سداد الضرائب.


وقالت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ إن استراتيجيات أبل للتهرب من الضرائب تماثل تلك المستخدمة من جانب شركتي مايكروسوفت وهيوليت باكارد اللتين خضعت lsquo;استراتيجياتهما المشبوهةrsquo; للتدقيق في عام 2012 .وفي مذكرة من 40 صفحة قالت اللجنة إن هناك ثلاث وحدات تابعة لأبل ليس لديها سجلات ضريبية سواء في أيرلندا حيث تأسست أو في الولايات المتحدة حيث تدار. وأضافت المذكرة أن الوحدة الرئيسية وهي شركة قابضة تتضمن متاجر تجزئة لأبل في أوروبا لم تدفع ضريبة على الدخل في السنوات الخمس الماضية.ودفعت أبل ضريبة قدرها 1.9 بالمئة فقط على أرباح خارجية بلغت 37 مليار دولار في 2012 رغم أن متوسط معدل الضريبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي سوقها الرئيسية بلغ 24 بالمئة في العام الماضي. وقالت المذكرة lsquo;عملت أيرلندا بشكل أساسي كملاذ ضريبي لأبلrsquo;.


وقالت المذكرة ايضا إن شركة تابعة لها عنوان مراسلات في كورك، ثاني أكبر مدن أيرلندا، تلقت 29.9 مليار دولار كتوزيعات أرباح من وحدات خارجية تابعة لأبل في الفترة من 2009 إلى 2012 وبما يعادل 30 بالمئة من صافي أرباح أبل العالمية. وتابعت أن أبل تستغل اختلافات في القواعد الضريبية بين أيرلندا والولايات المتحدة.
وقال السيناتور جون ماكين، أحد أعضاء اللجنة lsquo;تقول أبل إنها أكبر دافع للضرائب بين الشركات في الولايات المتحدة، ولكن من حيث الحجم والنطاق أيضا بين أكبر المتهربين من الضرائب في أمريكاrsquo;.وتأتي نتائج اللجنة في وقت يشهد فيه العالم مساعي لكبح جماح التهرب الضريبي، ومن المرجح أن تجدد الجدل بشأن ما إذا كان النظام الضريبي الأمريكي في حاجة إلى إعادة هيكلة.


وقالت أبل إن ضريبة الدخل على الشركات الخاصة بها تبلغ 30.5prime; وهو ما يقترب من الحد الأقصى القانوني للضريبة في الولايات المتحدة والبالغ 35prime;
ووفقا للجنة مجلس الشيوخ من بين الوحدات الأجنبية التي تستخدمها شركة أبل وحدتان تتخذان من أيرلندا مقرا لهما.
من جانبها قالت أيرلندا امس إن اللوم لا يقع عليها فيما يتعلق بانخفاض المدفوعات الضريبية لشركة أبل. وقالت الحكومة الأيرلندية التي تجتذب شركات أمريكية عالمية كبرى عن طريق ضرائب مخفضة في إطار سياسة اقتصادية تنتهجها منذ الستينيات إن نظامها يتسم بالشفافية وإن الدول الأخرى هي المسؤولة إذا كانت معدلات الضرائب التي تدفعها أبل منخفضة جدا.وقال ايمون غيلمور نائب رئيس الوزراء الأيرلندي في حديث إذاعي lsquo;هناك مشكلات تتعلق بالأنظمة الضريبية في مناطق أخرى وهذا الموضوع ينبغي مواجهته أولا في تلك الأماكن.rsquo;


وقال غيلمور إن أيرلندا تتابع مسألة التهرب الضريبي الدولي lsquo;بمنتهى القوىrsquo; في الاتحاد الأوروبي وداخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف أن المسألة ستناقش في اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي عقد امس.كما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الدعاوى بأن أيرلندا ملاذ ضريبي آمن مشابه لجزيرتي برمودا وكايمان. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي lsquo;لا أعتقد أننا سنذهب بعيدا إلى هذا الحدrsquo;.ورفض التعليق بشكل خاص على قضية أبل لكنه قال إن تجنب الشركات دفع الضرائب هو lsquo;تعامل سيئ يجب أن نوقفه بشكل عاجلrsquo;.وأضاف lsquo;ما نريده هو إجراء يجعل من الصعب أكثر على الشركات استخدام ترتيبات مصطنعة لتجنب سداد الضريبةrsquo;