تونس: طالبت احزاب سياسية معارضة وجمعيات غير حكومية الجمعة بإقالة رئيس بلدية مدينة نابل السياحية (شمال شرق) بعدما فوت على البلدية الحصول من الدولة على قرض كان سيستثمر في تمويل مشاريع تنموية بحجة ان الفوائد الموظفة على القروض quot;رباquot; وquot;حرامquot;.
وقالت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية ان احزاب quot;نداء تونسquot; (يمين) وquot;المسارquot; (يسار) وquot;الجمهوريquot; (وسط يسار) العلمانية، وممثلي جمعيات غير حكومية، ونقابة بلدية نابل طالبوا باقالة رئيس النيابة الخصوصية (البلدية) المحسوب على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، من أجل quot;استهتاره بمصلحة بلدية نابل ومتساكنيهاquot;.
وأضافت ان رئيس البلدية رفض في محضر جلسة موثقة بتاريخ 27 شباط/فبراير 2013 الحصول على قرض من quot;صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليةquot; التابع لوزارة الداخلية quot;بتعلة ان خلاصها يقع باحتساب الفائدة والتي تشكل رباquot;.
وتابعت ان أحد اعضاء البلدية ايد موقف رئيسها ودعا الى quot;استشارة عالم دين في الموضوعquot;.
ووصفت الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابة الحادثة بأنها quot;سابقة تاريخيةquot; في تونس.
واتهمت رئيس البلدية بquot;تنفيذ تدريجي لمشروع ايديولوجي دغمائي يمهد للانقلاب على الدولة المدنية انطلاقا من السلطة المحليةquot; وبquot;الخروج من منظومة القوانين الوضعية الى منظومات موازيةquot;.
ودعت الى مراجعة التعيينات في الوظائف الحكومية والتي اعتبرت انها تمت على اساس الولاء لحركة النهضة الاسلامية.